تعكس عدم سيولة الأسواق الخاصّة طبيعة الأصول المعنيّة. غالباً ما تنطوي الأسهم الخاصّة ورؤوس الأموال المخاطرة والعقارات وغيرها من الأصول البديلة على إلتزامات مباشرة للمدى الطويل ممّن يُدعَون بالشركاء المحدودين (LPs) الذين يوكلون شريكاً عامّاً (GP) بمهمّة الإدارة اليوميّة للاستثمارات. على عكس الأسواق العامّة، حيث يتمّ تداول الأسهم والسندات بسهولة وخلال مهلة قصيرة، غالباً ما تترافق استثمارات الأسواق الخاصّة مع خطّة لخلق القيمة (كزيادة الإيرادات وحصّة السوق والاستحواذات وغيرها) واستراتيجيّة للتخارج (من خلال طرح عام أوّلي أو الاستحواذ عليها من قبل لاعب في القطاع) ما قد يُجمّد رأس المال لسنوات كثيرة أو حتى عقود إلى حين تنفيذ الاستراتيجيّة، ما يعيق القدرة على بيع المحفظة أو إعادة موازنتها عند الحاجة.
الاستثمارات المباشرة في الأسواق الخاصّة هي "الأسواق الأوّليّة". وتشتمل الأسواق الثانويّة على لاعبين يرون قيمة في شراء الاستثمارات الحاليّة في الأسواق الخاصة أو بيعها، ما يوفّر حلّاً لسيولة المستثمرين. قد يكون هؤلاء اللاعبين من الشركاء العامّين أو الشركاء المحدودين على حدّ سواء.
قد تشمل الصفقات التي يقودها الشركاء العامّون مديري صناديق يبيعون أصلاً واحداً أو أكثر من صندوق يديرونه مسبقاً إلى صندوقٍ جديد. وتُدار "وسائل الاستمرار" هذه من قبل المدير نفسه وعادةً ما يموّلها أحد المشترين الثانويّين أو أكثر.[1] قد تنتج هذه الصفقات عن الحاجة إلى السيولة أو تحسين المحفظة أو إعادة هيكلة الصندوق. كما تُتاح للمستثمرين فرصة الخروج من استثماراتهم، ما يتيح لمستثمرين جدد الدخول إلى الصندوق. تُشكّل وسائل الاستمرار مثالاً شائعاً واحداً لصفقات الأسواق الثانويّة التي يقودها الشركاء العامّون.
رغم عدم اليقين الاقتصادي، كان السوق الثانوي الذي يقوده الشركاء العامّين قويّاً في 2022، وشكّل نسبة 42% تقريباً من حجم الصفقات في السوق الثانوي في النصف الأوّل من العام والتي بلغت قيمتها 24 مليار دولار.
على عكس البيع لمدير آخر للأسهم الخاصة، فإنّ صفقات السوق الثانوي التي يقودها الشركاء العامّون تسمح لنفس المديرين بمواصلة استراتيجيّتهم الاستثماريّة من دون إعادة التفاوض حول الرفع المالي القائم على الاستثمارات أو تعطيل فرق إدارة شركات المحافظ. يمتلك الشركاء المحدودون خيار سحب النقود أو الانضمام إلى آليّة الاستمرار الجديدة للحفاظ على تعرّضهم للاستثمارات، غالباً بشروط أكثر ملاءمة للشركاء المحدودين.
عندما تكون عمليّات الطرح العامّ الأوّلي (IPO) على مستويات ضعيفة نسبيّاً وتتباطأ أنشطة الدمج والاستحواذ بشكلٍ كبير، تسمح صفقات السوق الثانوي، التي يقودها الشركاء العامّون، لمديري الصناديق توفير عوائد للمستثمرين الحاليّين بأسعار مواتية.
الصفقات التي يقودها الشركاء المحدودون هي صفقات لمرّة واحدة عادةً ما يبدأها الشركاء المحدودون الذين يسعون إلى بيع حصصهم في الصناديق الخاصة إلى شارٍ يتولّى حقوقهم والتزاماتهم في الصندوق الحالي. قد تنطوي هذه الصفقات على بيع حصص الشركاء المحدودين الفرديّة أو محافظ كاملة في عدّة صناديق. قد يتألف الشارون في صفقات الأسواق الثانويّة التي يقودها الشركاء المحدودون من شركاء محدودين آخرين أو صناديق ثانويّة أو مستثمرين مؤسّسيين.
عند الاختيار بين صفقات الأسواق الثانويّة التي يقودها الشركاء العامّون أو التي يقودها الشركاء المحدودون، يأخذ المستثمرون في الاعتبار الكثير من العوامل، منها التنويع وتوقعات العوائد والحاجة الفوريّة إلى السيولة.
الرسم البياني الأول: نمو السوق الثانوي
منافع صفقات الأسواق الثانويّة
تساهم الصفقات التي يقودها الشركاء العامّون والشركاء المحدودون تساهم الصفقات التي يقودها الشركاء العامّون والشركاء المحدودون بتوفير السيولة للسوق. يمكن للمستثمرين الخروج من الاستثمارات غير السائلة في الأسواق الخاصّة، ما يتيح السيولة عند الحاجة للاستثمار في فرص أخرى أو الوفاء بالتزامات أخرى. كما تقدّم صفقات الأسواق الثانويّة آليّة تسعير شفافة نسبيّاً للأصول الخاصّة، ما يساعد المستثمرين على فهم القيمة السوقيّة الحقيقيّة لمقتنياتهم. كما تسمح هذه الصفقات للمستثمرين بتنويع محافظهم عبر الاستحواذ على حصص في مجموعة واسعة من الأصول الخاصّة من دون الالتزام للمدى الطويل المرتبط بالاستثمارات الأوّليّة. يمكن للمستثمرين خفض التركيز عبر بيع الأصول ضعيفة الأداء وإعادة تخصيص رأس المال في فرص واعدة أكثر.
تشمل المزايا للمشترين فترة احتفاظ أقصر، ما ينعكس في السعر: كلّما كانت فترة الاحتفاظ أقصر كان السعر أغلى.
كما تخفّف صفقات السوق الثانوي من "مخاطر الاستثمار في تجمّعات غير محدّدة النشاط". يلتزم الشركاء المحدودون في الصناديق الأساسيّة برأس مال لمحفظة لم تُبنى بعد، مع مخاطر مجهولة. بالمقابل، يمكن للمستثمرين في الأسواق الثانوية تحليل أداء الصندوق والمخاطر المرتبطة به بشكلٍ أوضح.
قد تتيح الأسواق الثانويّة مزايا أخرى للمشترين.
رسوم أقلّ: تفرض الصناديق الثانويّة عادةً رسوماً أقلّ من الصناديق "الأوّليّة" لأنّ دور الشريك العام شبيه بدور مدير المحفظة، بدلاً من إضافة القيمة إلى الشركات الفرديّة المتضمنة.
السيولة المبكرة: يستثمر الصندوق الثانوي في صناديق أُنشئت في سنوات مختلفة، ما يوازن بين الالتزامات والتوزيعات. السيولة المبكرة تعني منحنى عوائد (J-curve) أقلّ حدة بكثير.
في الختام، تبدأ الأسواق الثانويّة في مجال الأسهم الخاصة والأصول البديلة حقبة جديدة من السيولة والمرونة. تسمح هذه الأسواق للمستثمرين باجتياز البيئة غير السائلة تقليديّاً للأسواق الخاصة بسهولة أكبر. ومع استمرار تطوّر هذه الأسواق، تجعلها إمكانيّاتها التحويليّة في مواجهة مشكلة عدم السيولة جزءًلا يتجزأ من استراتيجيّات الاستثمار الحديثة.
النقاط الرئيسيّة
نما السوق الثانوي بسرعة منذ الأزمة الماليّة العالميّة، متيحاً السيولة والمرونة التي تحتاجها الأسواق الخاصة بشدة.
تتضمّن المزايا الأخرى للاستثمار في السوق الثانوي التنويع وخفض التكاليف وتقليل المخاطر.
يتيح السوق الثانوي فرصاً للمستثمرين لتحقيق أهدافهم الماليّة، مع إعادة تشكيل بيئة الاستثمارات الخاصة.