أحد المواضيع التي يجري نقاش محتدم حولها هو منفعة محفظة "60/40" (أي 60% أسهم و40% سندات). يتعمّق هذا المقال في هذا النقاش وما يعنيه ذلك للمستثمرين.
النظريّة
يُعدّ نهج 60/40 نهجاً تقليديّاً للتنويع. يستفيد المستثمر من إمكانية نموّ الأسهم في حين يحميه استقرار السندات.
مفتاح هذه الاستراتيجيّة هو الترابط السلبي بين الأسهم والسندات، فعندما يكون أداء الأسهم ضعيفاً، عادةً ما ترتفع أسعار السندات، ما يؤدي إلى استقرار العوائد.
إنّ إستراتيجيّة 60/40 بسيطة وكانت (حتى وقت قريب) أكثر فعاليّة من إستراتيجيّات الاستثمار الأكثر تعقيداً.[1]
مع ذلك، بدأ الإعلان عن "انتهاء صلاحية" محفظة 60/40 حتى في 2009، أي مع بداية أحد أفضل عقودها من حيث الأداء.[2]
فما الذي تغيّر؟
التغيير
في 2022، انخفضت قيمة الأسهم والسندات على حدّ سواء، وفشلت السندات في تعويض انخفاض الأسهم في محافظ 60/40.
عندما تعافى السوق في 2023، ارتفعت قيمة كلّ من الأسهم والسندات. ومع التحسّن في الأداء، أعلنت الكثير من الأخبار عن عودة محفظة 60/40.
إلّا أنّ التركيز على الأداء وحده يحيد عن الهدف، إذ لا يزال الترابط بين الأسهم والسندات إيجابيّاً، ويُلغي ارتفاعها وانخفاضها معاً ميزة التنويع في محفظة 60/40.
استناداً إلى بيانات سابقة، يعود الترابط إلى المعدلات التاريخيّة. وأظهرت أبحاث بنك أوف أمريكا أنّ الأسهم والسندات تحرّكت بشكل متزامن في معظم الفترات التي تمتدّ على 24 شهراً متتالياً منذ 1945.[3]
تدعم دراسةً أخرى من شركة Schroders هذا الادّعاء أيضاً، وفي حين أنّ الترابط بين الأسهم والسندات كان بالفعل سلبيّاً خلال السنوات العشرين الماضية، إلّا أنّ هذا لم يكُن الحال لفترة طويلة من السنوات السبعين الماضية.
المصدر: شركة Schroders
السبب
شهد العقدان السابقان تضخّماً منخفضاً ونموّاً اقتصاديّاً وأسعار فائدة منخفضة، وشهدا في نصفهما الثاني تيسّراً كمّياً كبيراً.
نواجه حاليّاً بيئة سوق مختلفة جوهريّاً تتّسم بارتفاع التضخّم وتزعزع النموّ وارتفاع أسعار الفائدة والتشديد الكمّي.
يؤدي تباطؤ النموّ وتقلّص إمداد المال إلى تضاؤل قيمة الأسهم، في حين يُقلّل ارتفاع التضخّم من احتمال تراجع أسعار الفائدة، ما يعني أنّه من غير المرُجّح أن تعوّض أسعار السندات عن انخفاض قيمة الأسهم.
كشف التحليل أعلاه لبنك أوف أمريكا عن ستّة "عقود خاسرة" (نموّ حقيقيّ سلبيّ) منذ عام 1900 للمستثمرين الذي يتّبعون إستراتيجيّة 60/40، وأنّنا قد ندخل في عقدٍ خاسرٍ آخر.
التبعات
يكمن حلّ هذه المشكلة في إيجاد مصدر أفضل للنموّ والتنويع.
يزيد الكثير من المستثمرين تعرّضهم للاستثمارات البديلة، بما في ذلك استثمارات الأسواق الخاصة كالأسهم الخاصة والديون الخاصة. يشهد السوق العالمي للأصول البديلة نموّاً مضطرداً، ويُتوقّع أن يصل إلى 23,3 تريليون دولار بحلول نهاية 2027 من 10 تريليون دولار في 2020.[4]
تقدّم الاستثمارات البديلة عوائد محتملة أعلى. من 2010 إلى 2020، تفوّقت عوائد الأسهم الخاصة على عوائد الأسواق العامة بعد الرسوم.[5]
كما توفّر الاستثمارات البديلة حماية من تقلّبات الأسواق لم تعُد السندات تقدّمها. فبسبب عدم تداولها في البورصة، يرتبط أداؤها بالشركات الأساسيّة أكثر من المزاج السائد في السوق.
من الآن فصاعداً
لا يزال من الممكن اعتماد إستراتيجيّات 60/40 الثابتة، غير أنّ هذه البيئة تتطلّب نهجاً أكثر نشاطاً.
قد يكون ضمّ الاستثمارات البديلة إستراتيجيّة استثمار فعّالة، لكنّها تتطلّب المزيد من الخبرة مقارنةً بالاستثمار في مجموعة واسعة من فئات الأصول.
بالإضافة إلى ذلك، يختلف الأداء بين مديري الأصول البديلة بشكل كبير فتعتمد جودة الاستثمارات على الفريق الذي يختارها. يمكن للعمل مع فريق مختصّ في الاستثمارات البديلة كالأسواق الخاصة أن يضيف مستوى من التنويع إلى محفظتكم، بهدف التخفيف من المخاطر.