القصة حتى الآن
قد تكون الذكرى بعيدة، لكن حتى شهر مارس 2022، كان سعر الفائدة على الأموال الفدرالية لا يزال عند الصفر. وبعد 11 زيادة، وصل سعر الفائدة الآن إلى أعلى مستوى له منذ 23 عاماً، ولا تزال الحرب على التضخم مستمرة رغم التقدم المبكر الذي تحقّق في 2022.
المصدر: مكتب التحيل الاقتصادي، الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس، الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا
يبدو أن التضخم وصل إلى حاجزٍ يمنعه من الوصول إلى الهدف النهائي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. توقف كلّ من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) والمؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي (Core PCE) في نطاق 2,5% إلى 3,0%،[1] ولا يزال التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) أعلى من 3%، حيث سجّل المعدل الأخير (3,4%) أعلى من يونيو الماضي.[2]
البيان الصادر عن الفدرالي بعد الاجتماع الأخير في الأوّل من مايو اعترف بشكلٍ أساسي أنّ التقدم على صعيد التضخم قد توقّف.[3] وأكّد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، رغم أنّه لا يزال يتوقع أن ينخفض التضخم أكثر هذا العام، قائلاً: "ثقتي في ذلك أقلّ ممّا كانت عليه بسبب البيانات التي رأيناها".
بالنظر إلى أفعال الفدرالي بالإضافة إلى تصاريحه، الجدير بالذكر أنّ الفدرالي يخطّط لإبطاء برنامجه للتشديد الكمي (QT) بدءً من يونيو. هذه علامة على التفاؤل (الحذر بشدة) بأنّ التضخم يستقر.
الاقتصاد الصامد
التخوّف الأوّلي كان أنّ استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لن يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد فحسب، بل قد يدفعه أيضاً إلى الركود. بينما يبدو أنّ العوائد في سوق السندات تشير إلى احتمال حدوث ركود في الأشهر 12 المقبلة[4]، فإنّ البيانات الاقتصادية الفورية أقلّ حسماً.
صحيح أنّ معدل البطالة ارتفع من 3,8% إلى 3,9% في أبريل[5]، ما جعل البعض يعتقد أنّ التغيير قد بدأ. ومع ذلك، لا تزال البطالة منخفضة مقارنةً بالأرقام التاريخيّة، وأشار مكتب إحصاءات العمل في البيان الصحفي نفسه أيضاً أنّ الأرقام لم تشهد تغييراً كبيراً.
أحد التفسيرات المحتملة لاستمرار قوّة سوق العمل هو التحفيز في النشاط بفضل توافر العمالة، الناجم عن الهجرة العالية، حيث تسعى الشركات بشغف لاقتناص المواهب الجديدة بعد أزمة التوظيف التي تلت جائحة كورونا.[6]
التعليقات من واضعي السياسات
أظهر إصدار محضر اجتماع مايو أنّ اللجنة تُشكّك في ما إذا كانت زيادة أسعار الفائدة لها نفس التأثير الذي كانت عليه في السنوات السابقة.[7] من الممكن، كما تكهّن البعض، أنّ الكثير من الرهون العقارية الاستهلاكيّة والقروض التجارية الحاليّة صدرت خلال فترة أسعار الفائدة المنخفضة وبالتالي لم تتأثر بالسياسة النقدية الأخيرة.[8]
على الرغم من أنّ رئيس الفدرالي باول صرّح بأنه "ليس من المحتمل" زيادة أسعار الفائدة بشكلٍ إضافي، إلّا أنّ أعضاء آخرين في اللجنة أعربوا عن آراء تفيد بأنّه لا عجلة لخفض الأسعار في ظل وتيرة التقدّم الحاليّة. في حديثٍ في 21 مايو، قال محافظ الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والر إنه سيحتاج إلى رؤية "أشهر إضافيّة كثيرة من البيانات الجيّدة للتضخم" قبل التفكير في إمكانيّة خفض أسعار الفائدة.[9]
في يناير، كانت الأسواق تتوقع ما لا يقلّ عن ستّة تخفيضات في أسعار الفائدة على مدار العام، غير أنّ هذه التوقعات خُفّضت بشكلٍ كبير. حظي التوقّع بأنّ أسعار الفائدة ستبقى ثابتة في اجتماع يونيو المقبل بقبولٍ شبه عالمي (98,7% حتى وقت كتابة هذا المقال[10]). حالياً، يُتوقع خفض أسعار الفائدة مرّة واحدة في نوفمبر من هذا العام.
الخلاصة
علّق محلّلو بنك أوف أمريكا بامتعاض في مذكرة حديثة للعملاء بأنّ "لا شيء يتغيّر حتى يتغيّر شيءٌ ما".[11] فإمّا يرضخ الاحتياطي الفدرالي للضغوط، سواء كانت تجاريّة أو سياسيّة أو غيرها، ويغيّر مساره، أو تستجيب الأسواق التجاريّة والاستهلاكيّة إلى ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة وتُبطئ نشاطها.
لا يمكن للاحتياطي الفدرالي التنبؤ بالمستقبل أكثر ممّا يمكن للأسواق، لكنّه يفعل ما بوسعه عبر الحفاظ على الثبات والإدراك القوي للهدف. ننصح عملاءنا بتبني موقف مشابه عند التخطيط لمستقبلهم المالي: بينما لا يمكننا التحكم في الأسواق أو الأحداث العالميّة، يمكننا التحكم في كيفية استجابتنا لها.
[1] Bureau of Economic Analysis
[2] بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس
[3] الاحتياطي الفدرالي الأمريكي
[4] الاحتياطي الفدرالي في نيويورك