التوقعات الإيجابيّة مستمرّة
العام الماضي، تراجع جمع الأموال في الأسواق الخاصة بنسبة 11% وبلغ 1,2 تريليون دولار، وتأثّرت بشكل خاص كلّ من العقارات والأسهم الخاصة، وتراجعت بنسبتَي 23% و15% تباعاً.[2]
أثّرت الرياح المعاكسة التي حصلت في 2022 سلباً على معظم الأسواق، بما فيها الأسواق العامّة. على سبيل المثال، تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 19,2%، وكان هذا أسوأ عام له منذ الأزمة الماليّة في 2008.[3]
مع ذلك، كان عام 2022 ضمن الأعوام التي جُمع خلالها أعلى قدر من الأموال في الأسواق الخاصة،[4] وما يزال المسار في الأسواق الخاصة خلال الأعوام الـ15 الماضية صعوديّاً وبوضوح.
المصدر: شركة McKinsey & Company
عادةً، تميل شركات التأمين إلى أن تكون ضمن المستثمرين الأكثر تحفظاً، فتخصّص بين 1% و6% فقط من محافظها الاستثماريّة للأسواق الخاصة. لكن أظهر استبيان حديث من شركة BlackRock أنّ 89% من شركات التأمين تخطّط لزيادة تعرّضها للأسواق الخاصة خلال العامين القادمين.[5]
كما أظهر استبيان من شركة Goldman Sachs يضمّ 200 مدير أصول يعملون في الأسواق الخاصة أنّ 64% من المشاركين رأوا تحسّناً في ظروف الاستثمار، و22% قالوا إنّها تستقرّ.[6]
في الوقت نفسه، أًصبحت المكاتب العائليّة تخصّص 35% أو أكثر للأسواق الخاصة، مقابل بين 15% و20% فقط منذ 15 عام.[7]
الحاجة إلى التمييز
تتيح الأسواق الخاصة فرصاً مربحةً، فعلى سبيل المثال، تقدّم أسواق الديون الخاصة في آسيا عوائداً تتجاوز 10% لصفقة مدّتها ثلاثة أعوام، مقارنةً مع 8,3% لمؤشر ICE BofA Global High Yield، الذي يتتبّع الديون المتداولة في البورصة ذات العوائد المرتفعة، عالميّاً.[8]
لكن، يجب على المستثمرين عدم الاستثمار في الأسواق الخاصة بشكل عشوائيّ، بل البحث عن أفضل الفرص، على سبيل المثال:
الإقراض المباشر: تزيد البيئة الاقتصاديّة غير المستقرّة من صعوبة الحصول على تمويل، لكن يمكن للمقرضين المباشرين التفاوض للحصول على عوائد أعلى وحماية أقوى من المخاطر المُحتملة.
مشاريع البنية التحتيّة: أدّى الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، إلى جانب التمكين الرقمي وانحسار العولمة لسلاسل الإمداد، إلى فجوة استثماريّة مقدّرة بقيمة 3,6 تريليون دولار.[9] ثمّة بالتالي حاجة إلى الأسواق الخاصة لسدّ هذه الفجوة.
العقارات الخاصة: تحقّق الأصول العقاريّة دخلاً ثابتاً وغالباً ما تكون مدعومةً بالطلب المتنامي. يخلق انسحاب المقرضين التقليديّين فرصةً حقيقيّةً للمقرضين الخاصّين لتحقيق عوائد جذابة كالعوائد المُحقَّقة من الأسهم، في حين تحمّل مخاطر الديون الأكثر أمان.
الأسهم الخاصة: رغم أنّ إمكانيّة الحصول على الديون الرخيصة لم تعُد متاحةً، إلّا أنّه ما زال بإمكان مديري الأسهم الخاصة الذين يتمتّعون بمعرفة تشغيليّة أن يضيفوا القيمة، خصوصاً في سوق مليء بالتحديات.
يمكن للاستثمار المستهدف في المجالات المذكورة أعلاه أن يُحقّق نتائجاً جذابةً، حتى لو كان أداء القطاع ككلّ ضعيف.
الخلاصة
يمكن للمستثمرين في الأسواق الخاصة الذين يستثمرون رأس المال عندما تكون البيئة مفعمة بالتحديات تحقيق شروط جذابة عند الدخول والاستفادة من جميع التطوّرات الإيجابيّة في السوق عند تعافيه.
كذلك، غالباً ما يختلف أداء مديري الأسهم الخاصة بشكل كبير، إذ تحقّق فئة الربع الأعلى منهم عوائداً أعلى من فئة الربع الأدنى منهم بنسبة 21% تقريباً، مقارنةً مع نسبة 13% فقط لمديري صناديق التحوّط[10] و2,6% لمديري الأسهم العامة.[11]
تتطلّب الاستراتيجيّة الناجحة للسوق الخاص خبرة متخصّصة في الأصول الأساسيّة، ويعمل المستثمرون الناجحون مع شريك يمكنه الوصول إلى أفضل الصفقات وبناء محفظة منوّعة من أصول السوق الخاص بناءً على أهدافهم الاستثماريّة وقدرتهم على تحمّل المخاطر.