توقّع روبيني أن تدفع نتائج الانتخابات الأمريكية نحو مزيد من التوافق بشأن السياسات الاقتصادية، مع احتمال تبنّي نهج أكثر اعتدالاً في الرسوم الجمركية والهجرة. لكنه حذّر من أنّ الاتفاق على زيادة الإنفاق دون إجراءات مقابلة لزيادة الإيرادات قد يفاقم عجز الموازنة المرتفع أصلاً.
ظلّ السيناريو الأساسي لدى روبيني يتمثّل في نمو متين للاقتصاد الأمريكي، مع احتمال تراجع التضخم في عام 2027. ولم يعتبر الركود أو الركود التضخمي السيناريو الأرجح، لكنه أشار إلى أنّ صدمة جيوسياسية كبيرة، أو انهيار الأسواق المالية، أو تراجع حاد في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد يغيّر هذه التوقعات. كما رأى أنّ إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي لا يزال احتمالاً قائماً.
بقي الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتفاؤله بالاقتصاد الأمريكي. ورأى روبيني أنّ الطلب على القدرات الحاسوبية لا يزال يفوق المعروض، وهو ما يميّز الدورة الحالية عن فترات سابقة شهدت إفراطاً في الاستثمار في التكنولوجيا. وقد يسهم تباطؤ معتدل في تطوير مراكز البيانات في تخفيف الضغوط التضخمية وإطالة دورة الاستثمار.
في ما يتعلق بالدين الحكومي، أكّد روبيني أنّ النمو الأقوى قد يساعد على الحدّ من ارتفاع نسب الدين، لكنه لا يكفي وحده لمعالجة اختلالات المالية العامة. وتوقّع أن تظلّ تعديلات الإنفاق والإيرادات ضرورية مع مرور الوقت، وأن يدفع ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومات إلى التحرّك قبل نشوء أزمة.
شكّلت آفاق الدولار محوراً مهماً للمستثمرين في الخليج. وحافظ روبيني على نظرته الإيجابية تجاه الدولار على المدى المتوسط، مستنداً إلى نمو الاقتصاد الأمريكي، وريادته التكنولوجية، وتدفّقات رؤوس الأموال إليه. ورغم احتمال استمرار البنوك المركزية في تنويع احتياطياتها، لم يرَ بديلاً قريباً للدور العالمي المهيمن للدولار.
حافظ روبيني على نظرة إيجابية تجاه الأسهم الأمريكية على المدى المتوسط، بدعم من الابتكار واحتمال تسارع النمو الاقتصادي. لكنه توقّع استمرار التقلّبات، ولا سيما في ظلّ القواعد التنظيمية للذكاء الاصطناعي وإجراءات الموافقة على إنشاء مراكز البيانات. وشدّد على أهمية الحفاظ على منظور طويل الأجل خلال تصحيحات الأسواق.
عند مناقشة توزيع أصول مستثمر خليجي بأفق استثماري يتراوح بين خمس وعشر سنوات، أبدى روبيني تفضيله تخصيص حصة أكبر للأسهم، مستشهداً بتوزيع يخصّص 70% للأسهم و30% للأصول الأخرى، بدلاً من المزيج التقليدي البالغ 60% للأسهم و40% للسندات. كما تساءل عن مدى كفاية الاعتماد على السندات طويلة الأجل وحدها لحماية المحفظة، مشيراً إلى السندات الأقصر أجلاً، والسندات المرتبطة بالتضخم، والذهب بوصفها خيارات محتملة للتنويع.
أشار روبيني إلى أنّ الأسواق الخاصّة تتيح فرصاً للاستثمار في الشركات المبتكرة قبل إدراجها في الأسواق العامة. وأوضح الدور المحتمل لهذه الاستثمارات ضمن المحفظة، مع الإقرار بمخاطر الاستثمار في الشركات الناشئة وأهمية القدرة على الوصول إلى الفرص المناسبة.
خارج الولايات المتحدة، أشار روبيني إلى فرص مرتبطة بالابتكار في آسيا ولدى شركات أوروبية محدّدة. لكنه حذّر من أنّ التقدّم التكنولوجي لا ينعكس تلقائياً في عوائد قوية للمساهمين؛ إذ قد تحدّ المنافسة الشديدة من هوامش أرباح الشركات الصينية، فيما يتطلّب تقييم الفرص الأوروبية النظر إلى كل شركة على حدة ومراعاة مخاطر المالية العامة في كل دولة.
ظلّ التصعيد الجيوسياسي، وتجدّد الضغوط على أسعار الطاقة، وارتفاع عوائد السندات، وتعطّل دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من المخاطر التي تستحق المتابعة. ورغم أنّ روبيني رأى أنّ كثيراً من هذه المخاطر لا يزال محدوداً أو منعكساً بدرجة معقولة في أسعار الأسواق، فإنّ توقعاته استندت إلى استمرار الابتكار وعدم وقوع صدمة كبيرة جديدة.
شاهدوا الندوة كاملة أعلاه للمزيد من التفاصيل.
