النظرة الكلية
إنّنا في عام انتخابات، بما في ذلك انتخابات تايوان والمكسيك وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. يُحتمل إذاً أن يسود عدم اليقين حول القرارات على صعيد السياسات (الإنفاق الدفاعي وتنظيم البنوك وسياسة مكافحة الاحتكار وغيرها). هل يؤشر ذلك إلى مشاكل في الأسواق؟
ليس بالضرورة. قُيّدت فروق أسعار الفائدة بشكلٍ إضافي منذ العام الماضي، ما يعني أنّ الركود العالمي (لا يزال) غير ممكن.
في الولايات المتحدة، يُعتبر المرشح الرئاسي ترامب مواتياً لقطاع الأعمال، ولتقدمه في الاستطلاعات تأثير إيجابي على الأسواق. ليس من المحتمل أن يخاطر الديمقراطيون بحدوث ركود، وسيتجنبون بالتالي فرض أيّ تنظيمات جذريّة في الوقت الحالي.
يبدو من المرجح أنّ توقع الاحتياطي الفدرالي حول خفض أسعار الفائدة ثلاث مرّات هذا العام سيبدأ في يونيو. كما يجري المزيد من التيسير للسياسات النقدية في الخلفيّة وسط تباطؤ التشديد الكمي (QT) وتخفيض "الاتفاقيّات العكسية لإعادة الشراء" لإعادة إدخال السيولة إلى النظام.
مع ذلك، أثبت التضخم أنّه صعباً نتيجة نمو الأجور، ما يعني أنّ سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم سيستمر على الأرجح في المستقبل المنظور. بعبارة أخرى، لسنا مستعدين للعودة إلى بيئة أسعار الفائدة المنخفضة جداً التي اعتاد عليها الكثيرون.
مجالات النمو
حقّقت الولايات المتحدة نمواً كبيراً منذ الوباء، لكن نتج ذلك إلى حدّ كبير عن الإنفاق الكبير للتنشيط الذي يعتبر بطبيعته غير مستدامٍ.
رغم الصعوبات الحالية في الصين، تقدّم آسيا بعض الفرص المشجعة كإندونيسيا وفيتنام. وينظر الكثيرون الآن إلى اليابان، التي تترافق عودتها للنمو مع فتح الاقتصاد للمستثمرين الخارجيين، حيث تتخلص المجموعات الكبرى من أقسامها غير الأساسية أو تتفاوض على عمليّات انتقال الخلافة.
مع ذلك، قد يؤدي ضعف الين الياباني إلى صعوبات، بخاصة إذا دفع ذلك الصين إلى إضعاف عملتها و/أو إغراق الأسواق العالمية بسلعٍ انكماشية (كأشباه الموصلات).
أمّا من حيث القطاعات، فيقدم قطاعَي العافية والديمومة هدفاً واضحاً في ظلّ استمرار نموّ السكان المسنين حول العالم (والأثرياء في الكثير من الدول). وبشكلٍ أوسع، تشير بيئة النمو التي تواجه التحديات إلى ضرورة بحث المستثمرين عن شركات ذات إنتاجية أعلى، أو بعبارة أخرى، الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والروبوتات بفعالية.
فئات الأصول
التقييمات مرتفعة بالنسبة للشروط التاريخية (يبلغ مكرّر الربح المعدل دورياً 34,4 مقابل النطاق التاريخي الذي يتراوح بين 17 و19). ليس هذا بالضرورة محفزاً لتصحيح في حد ذاته. ومع ذلك، فإن الأسهم الفردية معرضة لخطر الهبوط المفاجئ كما حدث مع Tesla وApple اللتَين خرجتا مؤخراً من مجموعة "الشركات السبعة الكبرى". يعني هذا أنّ البدائل غير العامّة (كالعقارات والأسهم الخاصة والائتمان الخاص) لا تزال مهمّة.
العقارات
العقارات ليست قطاعاً متجانساً واحداً، بل مجموعة من القطاعات الفرعية التي تتصرف بطرق مختلفة جداً ينبغي دراستها بشكلٍ منفصل. المكاتب، على سبيل المثال تتحوّل من أماكن للعمل إلى أماكن للتواصل الاجتماعي، كما تصبح ممارسات الأبنية المستدامة أكثر انتشاراً. ومن المحتمل أن يتراجع أداء العقارات التجارية التي تفشل في التكيّف مع هذا الاتجاه.
بينما العقارات الصناعية (كمراكز البيانات) معرضة للخطر من اتجاهات الأتمتة، يرتفع الطلب على الوحدات السكنية وبخاصة المنازل متعددة الوحدات. حتى مع ذلك، قد تؤثر القوانين المحلية (كالرقابة على الإيجارات) بدرجة كبيرة على الربحية، ما يعني أنّه يجب التعامل مع هذا القطاع الفرعي ككلّ بحذر.
شهدت دور رعاية المسنين تراجعاً كبيراً منذ جائحة كورونا، لكنّها تحافظ على إمكاناتها الديموغرافية للمدى الطويل وقد تكون بالتالي جذابة في تقييماتها الحالية.
الأسهم الخاصّة
أدت التقييمات المنخفضة إلى صعوبات بالنسبة لبعض صناديق الأسهم الخاصّة التي تبحث عن التخارج من الصفقات وتحقيق العوائد للمساهمين. ويتنامى السوق الثانوي، الذي يشكّل حالياً 6% من السوق الإجمالي للأسهم الخاصّة، للمساعدة في حلّ هذه المشكلة.
انتقلت حالياً لعبة الأسهم الخاصّة ككلّ من التركيز على توسيع أضعاف صافي رأس المال المستثمر ونمو الإيرادات، اللذَين يواجهان كلاهما صعوبات في البيئة الحالية، إلى توسيع الهوامش عبر تحسين العمليات. وبالتالي، من المحتمل أن يصبح مديرو الاستثمار متخصّصين في تحسين بعض مراحل التطوير (كمرحلة النمو ومرحلة النضوج) أو تطبيق تحسينات محددة بما في ذلك التحويل الرقمي أو التآزر من خلال عمليات الاستحواذ أو الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاصّ.
يجب أن تُنفق حوالي 300 مليار دولار من "البودرة الجافة" المتبقية والبالغة قيمتها 1,2 تريليون دولار هذا العام، وسنستمر بالتالي في رؤية النشاط. تاريخياً، تُحقّق الصناديق التي تستثمر في قاع الدورة أعلى العوائد، ما يعني أنّ ارتفاع أسعار الفائدة قد يشكّل تطوراً إيجابياً لمديري الاستثمار الفاعلين.
الائتمان الخاصّ
مع استمرار انسحاب البنوك من الإقراض في الكثير من المجالات (كالطائرات التجارية والشحن)، دخل مقرضو القطاع الخاصّ هذه المجالات للمساعدة في تمويل المشاريع والصفقات. مؤخراً، يشمل ذلك أيضاً التطوير العقاري وعمليّات دمج الشركات والاستحواذ عليها.
غالباً ما يمكن للمقرضين في القطاع الخاصّ عقد اتفاقيات بشروط استثمارية مواتية، بما في ذلك أسعار فائدة أعلى ورسوم معاملات أعلى ومشاركة الأرباح. ووجدنا على صعيد العقارات أنّه من الأجدى الاقتراض بدلاً من الاستثمار مباشرةً، حيث انخفضت مكرّرات الربح المعدلة دورياً بشكلٍ كبير في العقد الماضي.
بينما هناك بعض القطاعات الجذابة، كالأمن السيبراني، وكما هو الحال مع جميع الأسواق الخاصّة، يعتمد النجاح على الفرصة المحددة، وبالتالي الاستراتيجية الوحيدة هي أن يكون المستثمر انتهازياً (بدلاً من الدخول في الاستثمار بشكلٍ أعمى).
الآثار المترتبة على استراتيجيّات المحفظة
كما أوضحنا في تقريرنا الأخير بعنوان "تغيّر التوازن"، سيعني النظام الجديد من "أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المرتفع" أنّ فئات الأصول تتصرّف بشكلٍ مختلف مقارنةً بالعقدين الماضيين. يتطلّب ذلك مجموعة أدوات جديدة لإنشاء المحفظة.
التنويع، بينما لا يزال بالغ الأهمية، لم يعد بنفس بساطته السابقة. لا تزال الأساسيات هي نفسها، غير أنّه من حيث النسب زادت أهمية الأصول البديلة وسط ضعف الترابط السلبي بين الأسهم والسندات (استراتيجية 60:40 الكلاسيكية).
وبما أنّ الشركات تبقى أيضاً خاصّة لفترة أطول، تزايدت أهمية الاستثمار في الأسواق الخاصّة بالنسبة للتعرّض مبكراً لأسهم ستكون "كبرى" في المستقبل. بما أنّ الاستثمارات الخاصّة أقلّ تقلباً وأجلها أطول مقارنةً بالاستثمارات العامّة، فإنّ المستثمرين أقلّ تعرضاً للتقلبات النفسية في الأسواق وأكثر احتمالاً لترك العوائد تتراكم.
الخلاصة
لن تترتب عن البيئة القادمة تحدياتٍ أكثر – بل مجرد تحديات مختلفة مع فرصٍ متماشية مع أولئك الذين يعرفون كيفية العثور عليها.
ما يقترب من النهاية هو عصر المد الصاعد حيث "الجميع فائزون". هذا لأنّ الاستراتيجيات الرابحة ليست سهلة التنفيذ بدون الخبرة الصحيحة. قد يكون الائتمان الخاصّ مثلاً محفوفاً بالمخاطر إذا لم يعقد المستثمر الاتفاقيات الصحيحة (كبند "الاستثمار" للتحكم إذا فشل المطوّر في الوفاء بالتزاماته).
لذا، وفي ظلّ تشعب العوائد، من المهمّ أن تتواجدوا عند الجهة الصحيحة من الفجوة. ويعني التعاون مع شركة استشارات شهدت دورات سوق كثيرة أنّكم لن تكونوا غير مستعدين. تشكّل الخبرة المعمقة في السوق، بالإضافة إلى الوصول إلى مديري الاستثمار المناسبين والشبكة المناسبة في حالة الأسهم الخاصّة، الميزة التنافسية الجديدة.
إخلاء المسؤوليّة
تقدم لكم شركة The Family Office Co. BSC(c) - "The Family Office" هذا العرض لأغراض إعلامية فقط، ويحتوي على معلومات سرية وخاصة لا يجوز إعادة إنتاجها أو توزيعها أو استخدامها من قبل أي أطراف ثالثة بدون موافقة خطية مسبقة من The Family Office.
لم تدُقق أي معلومات أو أشكال أو حسابات أو رسوم بيانية أو تمثيلات رقمية أخرى واردة في هذا العرض علماً أنها قابلة لتغيير في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، بعض التقييمات (بما في ذلك تقييمات الاستثمارات) الظاهرة في هذا العرض قابلة للتغيير حيث أنها قد تستند إلى تقديرات أو أرقام تاريخية لا تعكس أحدث التقييمات. مع أن مصادر جميع المعلومات والآراء الواردة في هذا العرض تعتبر موثوقة بحسن نية، لا يقدم أي تعهد أو ضمان، معبر أو ضمني، فيما يتعلّق بدقّتها أو اكتمالها. ليست المعلومات الواردة هنا بديلة عن تحقيق العناية الواجبة. لا يعتبر الأداء السابق مؤشراً أو ضامناً لأداء المستقبل. تعتبر الجداول الزمنية للخروج، والأسعار والتوقعات المتعلقة بها تقديرات فقط. وقد يحدث الخروج قبل أو بعد ما هو متوقّع، أو بتقييم أعلى أو أقلّ، مشروطاً، كمثال وليس للحصر، بافتراضات معينة والأداء المستقبلي المتعلّق بالوضع المالي والتشغيلي لكل شركة والظروف الاقتصادية العامة.
لا تقدّم The Family Office أي تعهد أو ضمان، معبر أو ضمني، فيما يتعلّق بأي إحصائيّات أو بيانات مالية تاريخية أو حالية. سواء كان مصدرها The Family Office من خلال أبحاث خاصة أو غيره. فيما يتعلق بأي من تلك الإحصاءات أو البيانات المقدمة أو المتاحة من قبل أو نيابة عن The Family Office، (أ) يتحمل المستثمر كامل المسؤولية لإجراء تقييمه الخاص لمدى أهمية المعلومات النسبية وسلامة المصدر و(ب) ليس لدى المستثمر أي مطالبة ضد The Family Office.
تُحوّل أيّ مبالغ بعملة غير الدولار الأمريكي حسب أسعار الصرف السائدة في السوق كما حسبتها The Family Office أو مزودي الخدمة لديها وقد تختلف أسعار البنوك. تعتبر الأسعار إرشادية فقط ولا تعكس استعداد The Family Office لعقد صفقات مع أطراف أخرى بناءً عليها.
تشكل بعض المعلومات الواردة في هذا العرض "بيانات تطلعية"، والتي يمكن تحديدها باستخدام كلمات مثل "يجوز" أو "سوف" أو "يجب" أو "يتوقع" أو "يُنتظر" أو "مشروع" أو "خطط" أو "تقديرات" أو "النية" أو "المتابعة" أو "الاعتقاد" أو عكسها بصيغة النفي أو بدائل لها أو مصطلحات مماثلة. حيث يحتوي هذا العرض على توقعات أو أهداف أو خطط أو بيانات تطلعية أخرى. تخضع تلك البيانات التطلعية بطبيعتها لمخاطر معروفة ومجهولة متعلقة بأعمال تجارية واقتصادية وتنافسية وتنظيمية وغيرها وأوضاع طارئة وعدم يقين، معظمها يصعب التنبؤ به وخارج عن سيطرة The Family Office مما قد يسبب اختلافاً مُهماً بين الأداء الفعلي أو النتائج المالية والتوقعات الأخرى المستقبلية وتوقعات الأداء أو النتائج أو الإنجازات المستقبلية في تلك البيانات التطلعية، بشكل معبر أو ضمني. يجب ألا يعتمد المستثمرون دون مبرر على تلك البيانات التطلعية. لا تلتزم The Family Office بتحديث أي بيانات تطلعية لتتوافق مع النتائج الفعلية أو التغيرات في توقعات The Family Office إلا إذا نص القانون المعمول به على ذلك.
لا تقدم The Family Office أي تعهد أو ضمان، معبر أو ضمني، فيما يتعلق بأي توقعات مالية. وفي ما يتعلّق بأي توقعات تم تسليمها أو إتاحتها من قبل أو نيابةً عن The Family Office (أ) تضمن محاولة تقديم مثل هذه التوقعات بطبيعتها عدم اليقين و(ب) يعتبر المستثمر عدم اليقين أمراً مألوفاً و(ج) يتحمل المستثمر كامل المسؤولية لإجراء تقييمه الخاص لمدى اكتمال هذه التوقعات المقدمة ودقتها (د) ليس لدى المستثمر أي مطالبة ضد The Family Office.
يمثل هذا العرض ملخصاً لمعلومات معيّنة ويجب مراجعة مذكرة الطرح الخاص للشروط الكاملة وفهم الاستثمارات ومخاطرها بشكلٍ أكمل. بالإضافة إلى ذلك، لا يمثل هذا العرض عرضاً للبيع أو طلباً لشراء أي أداة أو منتج مالي آخر، ولا يمثل التزاماً من قِبَل The Family Office لتقديم مثل هذا العرض في الوقت الحاضر أو إشارةً إلى استعداد The Family Office لعرضه مستقبلاً.