سياسية "الخطوة خطوة" التي تتّبعها الصين ستحدّ من النمو الاقتصادي لهذا العام، لكن ستؤتي ثمارها على المدى البعيد.
حتى الآن، لم يتراجع اليوان دون مستوى أكتوبر 2022، ما يُعدّ نقطة إيجابية رغم ما يحصل حاليّاً. وبالنسبة إلى السوق المالي، عادةً ما يُعدّ القطاع المصرفي في أي سوق مؤشراً للاقتصاد. القطاع المصرفي في الصين ثابت أو إيجابي هذا العام مقارنةً بنظرائه في الخارج، بينما تراجعت السندات الأمريكية طويلة الأمد بنسبة 17%.
تهدف الحكومة الصينية إلى إدخال مدخّرات تُقدّر بقيمة 7 تريليون دولار إلى السوق المالي عن طريق التحفيزات، ما سيستغرق وقتاً طويلاً. وسيترافق ذلك مع ارتفاع الأجور الذي سيستغرق نحو العام وارتفاع التضخم أكثر في الصين.
هناك نوعان من الاقتصاد في الصين حاليّاً: اقتصاد العقارات والتصدير، وهدفه الاستقرار وليس النموّ؛ واقتصاد الخدمات الذي يؤشر إلى استمرار الإنفاق الداخلي. كانت أرباح شركات التكنولوجيا جيّدة في الصين. ويتماشى قطاعا الخدمات والتكنولوجيا مع توجهات الصين التي ترتكز على جودة النمو، لكن سيستغرق ذلك الكثير من الوقت.
التقييمات في الصين منخفضة. ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) من 49 إلى 49,30، وسيصدر الرقم الجديد في 31 أغسطس؛ إذا ارتفع فهذا يعني أنّ الأمور بدأت بأخذ مجراها.
تفضّلوا بمشاهدة المقابلة الكاملة أعلاه.