ساهم عاملان أساسيّان بارتفاع عوائد السندات:
-أوّلاً، أشار الاحتياطي الفدرالي ورئيس الفدرالي جيروم باول أنّه سيعلن في اجتماع 31 أكتوبر والأوّل من نوفمبر عن التوقف مؤقّتاً عن رفع أسعار الفائدة. وكشف أيضاً أنّ ارتفاع عوائد السندات يساعده على كبح التضخّم ويُحقّق التباطؤ المنشود في الاقتصاد، رغم النتائج القويّة لمبيعات التجزئة وبيانات البطالة التي تشير إلى استمرار مرحلة الاقتصاد القوي في الولايات المتحدة.
- ثانياً، لم تُحسم السياسة الماليّة في الولايات المتحدة من حيث مكافحة التضخم، والدليل هو العجز في الموازنة الذي سجّل منذ بضعة أيام 1,7 تريليون دولار، بارتفاع بنسبة 23% عن عام 2022. هذا بالإضافة إلى عدم وجود رئيس للكونغرس حاليّاً، ما قد يؤدي إلى إغلاق حكومي الشهر المقبل. وبدأ السوق بطلب علاوة أعلى للمخاطر للتمكّن من الاستثمار بالسندات طويلة الأجل، ما ساهم برفع عوائد سندات الخزينة التي تخطّت حاليّاً 5% وبحالة من الخوف في الأسواق أدّت بدورها إلى ارتفاع مؤشر التذبذب.
أمّا بالنسبة إلى التوتّر الجيوسياسي، فهو ينعكس على عدّة أصعدة في الأسواق الماليّة: أوّلاً أسعار الشحن وثانياً أسعار التأمين على الشحن.
ارتفع مؤشر CDS للتأمين على السندات السياديّة في المنطقة، حتّى في دول تتمتّع بتصنيف ائتماني مرتفع، ويشكّل ذلك علاوة مخاطر يؤشر ارتفاعها إلى ارتفاع تكلفة رأس المال. أمّا العامل الأهم فهو ارتفاع أسعار الفوائد عالميّاً، ما يضغط بشكل كبير على التقييمات.
في ظلّ ارتفاع مديونية الدول، يؤشّر السوق حاليّاً إلى عدم قدرته على تحمّل العائد الحقيقي على السندات طويلة الأجل الذي يبلغ اليوم 2,5%.
تفضلوا بمشاهدة المقابلة الكاملة أعلاه.