يتّجه الاحتياطي الفدرالي نحو تقليل التوجيه المستقبلي في ظلّ تزايد تأثير السياسات الماليّة للدول على حركة الأسواق.
يركّز الفدرالي على تقييم مؤشرات متعدّدة بدلاً من الاعتماد على بيانات التضخم أو البطالة وحدها، مع مراعاة التأثير المتأخّر للسياسة النقديّة.
بدأت هوامش الائتمان تتّسع في بعض فئات السندات عالية المخاطر بالتزامن مع ظهور ضغوط على المستهلكين وسوق الإسكان.
قد يؤدّي ارتفاع عوائد السندات وتكاليف التمويل إلى إبطاء النشاط الاقتصادي خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الطاقة.
يساهم توزيع الأصول في الحدّ من تأثير صدمات الأسواق، فيما تبرز فرص استثماريّة في مجالات البنية التحتيّة والذكاء الاصطناعي والأسواق الخاصّة.
تفضّلوا بمشاهدة المقابلة الكاملة أعلاه.
