لم يكن قرار الفدرالي مفاجئاً، إذ جاء في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وصعود عوائد السندات طويلة الأجل، ما استدعى إعادة ضبط للأسواق والسياسات النقدية عالميّاً.
التوجّه لا يشبه دورة التشديد النقدي في عام 2022، بل يهدف إلى إعادة التوازن، مع استمرار نمو الاقتصاد والتركيز على الإنتاجية ودور الذكاء الاصطناعي كعامل محتمل من عوامل الإنتاج.
هناك فرص في بعض الأسواق الآسيوية والصينية نتيجة اختلاف تكلفة رأس المال، مع استمرار أهمية بناء محافظ استثمارية هيكلية قادرة على التعامل مع التباينات وتقلبات علاوات المخاطر.
تفضّلوا بمشاهدة المقابلة الكاملة أعلاه.
