في اللّحظة التي يفقد فيها أحد الوالدين أهليّته الذهنيّة، تتجمّد حياته الماليّة؛ يتعذّر الوصول إلى الحسابات المصرفيّة ولا يمكن إدارة المحافظ الاستثماريّة ولا بيع العقارات وقد لا تُسدَّد الفواتير في مواعيدها. ولا يمكن حلّ أيّ من ذلك بسرعة، إذ إنّه من دون توكيل موقّع قبل فقدان الأهليّة، لا يملك أيّ فرد من العائلة أيّ صلاحيّة قانونيّة للتصرّف، بمن في ذلك الزوج/الزوجة والأبناء البالغين وأيّ فرد آخر من العائلة. وبالتالي تبقى الأصول قانونيّاً مملوكة لشخص لم يعُد قادراً على إدارتها ولا يستطيع تفويض أي شخص آخر لتأدية ذلك.
يتطلّب الحصول على هذه الصلاحيّة موافقة المحكمة، ويُعرف هذا الإجراء القضائي باسم الوصاية أو القوامة بحسب الولاية القضائيّة، وقد يستغرق بين 3 و12 شهراً، ويشمل تقييمات طبيّة وإجراءات قانونيّة وجلسات استماع، وفي بعض الحالات إشعار أفراد من العائلة قد يعترضون على الطلب.
غالباً ما تتراوح الرسوم القانونيّة وحدها بين 50 ألف دولار و200 ألف دولار لتركة متوسّطة التعقيد، وقد تكون أعلى بكثير في حال وجود انقسام عائلي أو امتداد الأصول عبر أكثر من ولاية قضائيّة، وتبقى التركة خلال هذه الفترة مجمّدة من دون أي تصرّف.
تتفاقم درجة التعقيد للعائلات المرتبطة بدول مجلس التعاون الخليجي، فقد لا يُعترف محليّاً بالتوكيلات الصادرة من الخارج من دون تصديق قانوني، وتمرّ إجراءات الوصاية عبر محاكم الأحوال الشخصيّة وقد تخضع لقوانين جنسيّة الفرد المعني بحسب الولاية القضائيّة وهيكليّة الأصول. وعندما تكون الأصول موزّعة بين لندن وجنيف ودبي والرياض في الوقت نفسه، قد تكون هناك حاجة لإجراءات قانونيّة منفصلة في ولايات قضائيّة مختلفة قبل القدرة على إدارة التركة بشكل موحّد.
تحديد موقع الأصول المملوكة
تبدأ عمليّة البحث عن الأصول بعد الحصول على الصلاحيّة القانونيّة، وغالباً ما تُعدّ معقدة إذ يراكم الأفراد بالغو الثراء على مدى عقود حسابات مصرفيّة وعقارات وبوالص تأمين واستثمارات، وغالباً ما تكون موزّعة عبر مؤسّسات ودول مختلفة. كما قد تكون الوثائق متناثرة أو غير مكتملة أو بحوزة مستشارين لم يعودوا على تواصل مع العائلة.
تشمل عمليّة البحث المنهجيّة الحسابات المصرفيّة والاستثماريّة، والعقارات في كلّ ولاية قضائيّة ذات صلة، وبوالص التأمين على الحياة (بما في ذلك تلك التي أُبرمت قبل عقود مع شركات تأمين اندمجت لاحقاً أو تغيّرت أسماءها)، وحقوق التقاعد في كل بلد عمل فيه الفرد، والأصول الرقميّة والمنصات الإلكترونيّة بشكل متزايد. كما يمكن لشركات التتبّع المتخصّصة المساعدة على استرداد البوالص المفقودة والحسابات غير النشطة، ولكنّها عادةً ما تتقاضى بين 10% و25% من قيمة الأصول المستردّة.
من الجدير بالذكر أنّ لكلّ ولاية قضائيّة رسوم مهنيّة منفصلة. وقد تصل التكلفة الإجماليّة لعمليّة البحث الشاملة عن الأصول عبر ولايات قضائيّة مختلفة، بما في ذلك الرسوم القانونيّة وشركات التتبّع والمحاسبين والخبراء المعيّنين من المحكمة، إلى 300 ألف دولار أو أكثر، وذلك قبل أي توزيع للأصول على العائلة.
التآكل الذي لا يظهر في أيّ فاتورة
إلى جانب التكاليف المباشرة، تؤدي حالات العجز غير المخطَّط لها إلى تآكل القيمة بطرق فعليّة يصعب ملاحظتها؛ فالمحفظة الاستثماريّة التي تُجمَّد لمدّة 12 شهراً خلال فترة تراجع الأسواق لا يمكن إعادة موازنتها أو حمايتها، كما قد تتدهور العقارات التي تُترك من دون إدارة وتدخل في حالة من الفوضى الإداريّة، وقد تؤدي المصالح التجاريّة المملوكة للشخص الفاقد للأهليّة إلى تفعيل بنود الجمود أو خلق حالة من عدم اليقين في القيادة، ما ينعكس سلباً على الشركة نفسها. أمّا العلاقات العائليّة التي تتعرّض في الوقت نفسه لضغط الحزن والتعقيد القانوني وعدم اليقين المالي فقد لا تتعافى بالكامل من النزاعات التي تنشأ عند غياب التعليمات المكتوبة والسلطة الواضحة.
ما الذي يمكن أن تمنعه وثيقة بسيطة
يمنح التوكيل الدائم، عندما يُعدّ ويُوقّع ويُسجّل بشكل صحيح قبل حصول أي تدهور معرفي، الشخص المُعيَّن سلطةً فوريّةً منذ لحظة تفعيله، من دون الحاجة إلى موافقة المحكمة أو فترات انتظار أو متطلّبات تقارير مستمرّة.
أما الصندوق الائتماني مدى الحياة فيتيح حمايةً أقوى، إذ تُعدّ الأصول المودعة في الصندوق ملكاً للأمين بشكل قانوني لصالح المستفيدين ولا تتأثّر بفقدان الواهب للأهليّة، كما أنّها تُدار باستمرار وتُوزّع وفقاً لصكّ الصندوق الائتماني، من دون أن تتجمّد في أيّ مرحلة.
إنّ نافذة التخطيط ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية، فبمجرّد ظهور علامات التدهور المعرفي، قد تصبح إمكانيّة إنشاء توكيل أو صندوق ائتماني صالحين موضع طعن. كما يمكن للمحاكم إبطال الأدوات القانونيّة التي تُعدّ خلال فترة تُثار فيها الشكوك حول الأهليّة. لذا فإنّ الوقت المناسب للتصرف هو قبل ظهور أيّ مؤشر على التدهور.
في The Family Office، نساعد العائلات على تقييم خططها الحاليّة وتحديد الثغرات ووضع الهيكليّات المناسبة قبل الحاجة إليها. وإذا كانت عائلتكم ما زالت تفتقر إلى توكيلات أو تمتلك أصولاً موزّعة عبر ولايات قضائيّة مختلفة من دون إطار تنسيقي، فننصحكم بالتواصل مع مدير العلاقات المخصّص لكم. إنّ النقاش بسيط، بخلاف البديل الذي يوضّحه هذا المقال.
