ناقش المقال السابق التالي:
الأساليب التقليديّة للإدارة النشطة التي تُركّز على إيجاد استثمار ذو إمكانات عالية، و
تقنيات الهندسة الماليّة التي تهدف إلى تحقيق العوائد باستخدام حلولٍ مثل المنتجات المهيكلة.
يناقش هذا المقال بالتفصيل منافع المنتجات المهيكلة ومخاطرها.
المنتجات المهيكلة: مثال بسيط
تأتي المنتجات المهيكلة بأنواع غير محدودة. يحاول بعضها تحقيق أفضل ما في العالمين، كالسماح بالمشاركة في نجاح شركة تكنولوجيا دون المخاطرة برأس المال بجمع أداة منخفضة العوائد كالسندات مع واحد أو أكثر من المشتقات (كعقود الخيارات والعقود الآجلة وعقود المقايضة).
مثلا، يُمكن للمستثمر الذي يتوقّع أنّ أسهم التكنولوجيا ستزدهر في السنوات الثلاثة المقبلة بسبب تطوّرات الذكاء الاصطناعي (AI) وتقنيات أخرى ناشئة كالحوسبة الكمومية أن يستثمر في محفظة لأسهم التكنولوجيا. ولكن في حال تراجع السوق، تنخفض قيمة المحفظة.
يُمكن تصميم منتجٍ مُهيكلٍ للسماح للمستثمرين بالمشاركة في نموّ قطاع التكنولوجيا دون استثمار مباشر، بالجمع بين سند دون قسيمة وخيار الشراء الذي يمنح الشاري الحقّ، دون الالتزام، لشراء أسهم تكنولوجيا بسعر محدّد (ما يُسمّى بـ"سعر ممارسة الخيار"، وهو عادةً أعلى من السعر السائد في السوق في ذلك الوقت).
مثلا، فلنفترض أنّكم استثمرتم مبلغ ألف دولار على الشكل التالي: 850 دولار في سند خزينة لأجل ثلاث سنوات بقيمة إسمية تبلغ ألف دولار دون قسيمة، و150 دولار في خيار لشراء 30 سهماً في صندوق يركز على التكنولوجيا بسعر 25 دولاراً للسهم بينما يبلغ السعر السائد في السوق 20 دولاراً للسهم.
إذا بقي سعر السهم لصندوق التكنولوجيا عند 25 دولار أو أدنى لسعر ممارسة الخيار، تنتهي صلاحيّة خيار الشراء وتحصلون على ألف دولار فقط من السند عند استحقاقه، مستردين مبلغ الاستثمار. أما إذا ارتفع سعر السهم إلى 30 دولار مثلاً، تُمارسون خيار الشراء لشراء 30 سهماً مقابل 25 دولار للسهم، وتحقّقون بالتالي ربحاً إضافيّاً بقيمة 150 دولار (5 دولارات لكلّ سهم، مضروبةً بـ30 سهم).
ما ورد أعلاه هو مثال مبسّط عن كيفيّة تحقيق المنتج المهيكل عوائد محتملة من قطاع عالي النموّ دون خطر الاستثمار مباشرةً فيه.
غير أنّ الواقع أكثر تعقيداً، إذ يُمكن لتعقيد المنتجات المهيكلة أن يجعلها غامضةً، بإخفاء الرسوم التي قد يفرضها بنك الاستثمار لإنشاء المنتج ومخاطر أخرى.
الحاجة إلى الحذر
الفائدة الرئيسيّة من المنتجات المهيكلة هي المرونة غير المحدودة للتخصيص، وليس "العوائد الخالية من المخاطر". ببساطة، لا يمكن استبعاد المخاطر بالكامل بالتصميم المناسب. وخلال الأزمة الماليّة العالميّة في 2008-2009، اكتشف الكثير من مستثمري التجزئة والمستثمرين المؤسّسيين فجأة أنّ ما يُسمّى بالمنتجات المهيكلة برأس مال مضمون لا قيمة لها.[1]
منذ ذلك الحين، حاولت الهيئات التنظيمية معالجة عدّة مشاكل أدّت إلى هذه الفجوة، عبر ضمان امتلاك البنوك المزيد من رأس المال وتوضيحها لما يمكن ولا يمكن ضمانه.
المخاطر الخفيّة
في النهاية، تعتمد قيمة المنتجات المهيكلة على ثلاثة عوامل رئيسيّة تزيد من درجة المخاطر.
السوق (مخاطر السوق): يمكن للظروف الاقتصاديّة (كالتضّخم والركود) والأحداث الجيوسياسيّة (كالنزاعات المسلّحة وحالات الطوارئ العامة) أن تؤثّر بشكل كبير على أسعار الأوراق الماليّة، ما يؤثّر على قيمة المشتقّات المرتبطة بالأوراق الماليّة المتأثّرة.
الأطراف المقابلة (مخاطر الائتمان): تعتمد الاتّفاقيّات أساسا على تنفيذ الأطراف المعنيّة ما وعدت به. إذا تخلّف المُقترض في المثال السابق عن سداد مدفوعات سنده، أو إذا لم يتمكّن بائع الخيار من الوفاء بشروط العقد، فيخسر المستثمرون المال بصرف النظر عن الاتّفاقيّة الخطّيّة.
الجهة المصدرة (مخاطر الجهة المصدرة): حتى لو تصرّف السوق والأطراف المقابلة كما هو متوقَّع، قد تواجه الشركة التي أصدرت المنتج المهيكل صعوباتٍ تعيق قدرتها على الدفع للمستثمرين.
الخاتمة
يتطلّب وسع تنوّع المنتجات المهيكلة تقييم كلّ منها بشكل فرديّ. وهذا بحدّ ذاته لا يجعلها خياراً خاطئاً. قد لا تحقّق الحلول المبسطة العوائد المطلوبة في بيئة مليئة بالتحديات، ما يستوجب بعض التعقيدات.
غير أنّ عدد الأجزاء المتحركة الهائل في المنتجات المهيكلة يعني أنّ المشاكل قد تنشأ في أيّ جزء من السلسلة وتؤثر على المنتج ككلّ.
يمكن للمنتجات المهيكلة أن تخدم الهدف في استراتيجيّة استثماريّة مدروسة جيّداً، لكنّها ليست طريقا "آمنا" لتحقيق عوائد مرتفعة ويمكن لطبيعتها الغامضة أن تخفي الكثير من المخاطر الكامنة.