المنتجات المهيكلة: مخاطر الجهة المُصدِرة

يتناول هذا المقال خطراً ثانياً وهو ائتمان الجهة المُصدِرة. لا يرتبط هذا الخطر مباشرةً بظروف السوق لكنّه يعتمد على الوضع المالي للشركة التي باعت المنتج.

ما هي مخاطر الجهة المُصدِرة؟

تُصمّم المنتجات المهيكلة وتُحدّد من قبل مزوّدي الخدمات الماليّة المعروفين بـ"الجهة المُصدِرة"، وهم مُلزمون تعاقديّاً بأداء بعض الواجبات نيابةً عنكم وتحويل أي عائد صافي لكم بعد الرسوم.

مع ذلك ونظراً لشرائكم "عقداً" وليس أصلاً، هناك خطر عدم تمكّن الجهة المصدرة أو عدم استعدادها للوفاء بالعقد، حتى إذا نُفذت السيناريوهات الأساسيّة كما هو متوقَّع.

يتعلّق جانبٌ آخر بخطر التخلّف عن سداد القرض المُدمج في المنتج المهيكل، إذ عادةً ما تكون هذه القروض غير مضمونة وتحتلّ مرتبة أدنى من الدائنين الآخرين في حال تصفية الجهة المصدرة بعد التخلّف عن السداد.

مثال

لنفترض سنداً محميّاً برأس المال مع خيار شراء مُدمج ضمن مؤشر Nasdaq Composite. إذا نما مؤشر Nasdaq فتستفيدون من الارتفاع، وإلّا فإنّكم ستستردّون رأس المال الأصلي فقط.

إذا نما مؤشر Nasdaq بالفعل وفقاً لأفضل توقعاتكم، ما يرفع قيمة خيار الشراء، فإنّكم لا زلتم تعتمدون على الجهة المصدرة للوفاء بخيار الشراء وسداد السند.

في الظروف غير المواتية للاقتصاد الكلّي، كحدوث ركودٍ عالميّ أو أزمة ماليّة، قد يكون رأسمالكم الأوّلي معرّضاً للخطر في حال إعسار الجهة المصدرة. بما أنّ من يشترون المنتجات المهيكلة ليسوا مودعين، تخضع مطالباتهم لمجموعة من الدائنين الآخرين، ما يجعل احتمال الاسترداد ضئيلاً بعد الإعسار.

حتى لو أُنقذت الجهة المصدرة عبر خطّة إنقاذ أو البيع إلى مؤسّسة ماليّة أخرى، فقد تتضمّن شروط هذه الإجراءات إلغاء جميع المطالبات التي تواجهها الجهة المصدرة، بما في ذلك حاملي السندات والمقرضين غير المضمونين والمساهمين.

قد يبدو هذا السيناريو غير مرجّح في زمن البنوك التي تمتلك رأسمال كبير والقوانين الصارمة بشأن احتياطات البنوك، لكن من الجدير بالذكر أنّنا بالكاد تجنبنا أزمة مصرفيّة عالميّة في وقت سابق من هذا العام. توقيت هذه الأزمات وضحاياها غالباً ما يكون غير متوقّع.

يُظهر المثال أعلاه المخاطر المخفيّة المرتبطة حتى بأبسط المنتجات المهيكلة. وكما ناقشنا سابقاً، من الصعب توقّع كيفيّة تفاعل المنتجات المهيكلة المعقدة مع تغيّرات السوق.

المقارنة مع استثمارات الأسواق الخاصة

عندما تستثمرون في صندوق الأسواق الخاصة، تستثمرون مباشرةً في الأصول الأساسيّة المعروفة، وتتيح طبيعة الاستثمار المباشرة للشريك العام رؤية الأصول الأساسيّة، سواء كانت أسهماً أو ديوناً في شركة أو عقار، ما يوفّر درجة من تخفيف المخاطر.

في حالة الديون الخاصة، تُحدَّد مخاطر التخلّف عن السداد بوضوح، وغالباً ما تدعمها أصولاً معروفة يُمكن تنويعها على الكثير من الشركات وحتى المناطق الجغرافيّة.