من هي الأطراف المقابلة الأخرى؟
فيما يلي أمثلة عن بعض الأطراف المقابلة اللّازمة للوفاء بالتزامات المنتجات المُهيكلة.
الأطراف المقابلة في المبادلات
غالباً ما تُستخدم المبادلات لإدارة التعرّض إلى أصول أو عملات مُحدّدة. على سبيل المثال، لنفترض منتجاً مهيكلاً يقوم بمبادلة العوائد بين الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني باستخدام طرفٍ مقابل يُثبّت أسعار الفائدة والعملات الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني. إذا تخلّف هذا الطرف المقابل عن سداد إلتزاماته، فقد يخسر المستثمرون في المنتج المُهيكل جزءً كبيراً من استثمارهم.
الأمناء
دور الأمين هو حماية الأصول الأساسيّة وضمان تنفيذ الاتّفاقيّات، بما في ذلك المدفوعات. الأخطاء في الوفاء بهذه الواجبات، كالمراقبة غير الدقيقة للأموال أو تأخر توزيع المدفوعات، قد تضرّ بعوائد المستثمرين.
مديرو الضمانات
في المنتجات المُعقّدة كالتزامات الديون المضمونة (CDOs)، قد يشارك مدير ضمانات متخصّص في بناء محفظة الأصول الأساسيّة وإدارتها. قد يؤدي اختيار أصولاً سيئة أو الإدارة الضعيفة إلى تقليل العوائد بشكل كبير.
المكتتبون
قد تلجأ بعض المنتجات المُهيكلة المُدرجة في البورصة إلى مكتتبين من طرف ثالث لتقييم المنتج وتسعيره، وقد يؤدي التقييم المُبالغ فيه أو المنخفض إلى خسائر للمستثمرين.
قد يؤدي فشل الأطراف المقابلة الأخرى أيضاً إلى إلحاق الضرر بعوائد المستثمرين. على سبيل المثال، قد تتأخر المعاملات عن طريق الخطأ بسبب الوسطاء المسؤولين عن تداول سلّة أساسيّة من العملات، وقد تسبّب وكالات التصنيف ضرراً لا يمكن إصلاحه لعدد كبير من المؤسسات الماليّة من خلال التقييم الخاطئ لمخاطر المنتجات المُهيكلة.
في حين أنّ تعدّد الأطراف المقابلة في المنتجات المُهيكلة قد يقلّل من احتمال فشل الجهة المُصدرة، إلّا أنّ العدد الكبير من العناصر المتحرّكة في الكثير من المنتجات المُهيكلة يزيد احتمال حدوث خلل من طرف مقابل واحد.
المقارنة مع استثمارات الأسواق الخاصة
الفرق الرئيسي بين المنتجات المُهيكلة واستثمارات الأسواق الخاصة هو عدد الأطراف المقابلة المشاركة.
على عكس الشبكة المعقّدة من مزوّدي الخدمات في المنتجات المُهيكلة، ينطوي الاستثمار في الأسواق الخاصة على كيانٍ واحدٍ يُعهد به إلى طرفٍ مقابلٍ واحد، وهو مدير الأصول.
نظراً للشفافيّة والتحكّم المحدودين نسبيّاً في المنتجات المُهيكلة، تكمن خطوط الدفاع الرئيسيّة ضدّ الأطراف المقابلة في القوانين (كقانون حماية مستثمري الأوراق الماليّة (SIPA)[1]، وبرامج التعويض عن خسائر المستثمرين (Investor Compensation Schemes) بموجب إطار العمل التشريعي ) MiFID II[2]) التي تملي الإجراءات المناسبة بعد تكبد المستثمرين للخسائر.
استثمارات الأسواق الخاصة تخضع لتنظيمِ أخف وتتيح شفافيّة أعلى توفّرها العناية الواجبة المعمّقة والقدرة على التدخّل عند الضرورة.
الخلاصة
على الرغم من أنّ المنتجات المُهيكلة مُصمّمة لأهداف استثماريّة محدّدة، إلّا أنّها تنطوي على الكثير من المخاطر الخفيّة التي تشمل الجهات المُصدرة والأطراف المقابلة.
المخاطر جزء لا يتجزأ من المنتجات المُهيكلة واستثمارات الأسواق الخاصة على حد سواء، ما يجعل العناية الواجبة ذات أهميّة قصوى لحماية المستثمرين.