فهم إطار ضريبة الميراث في المملكة المتّحدة
تُفرض ضريبة الميراث على تركة المتوفى التي تشمل مجموع أملاكه العقارية وأصوله الماليّة ومقتنياته. وتبلغ النسبة القياسيّة لضريبة الميراث 40% على القيمة التي تتجاوز الحدود المُنطبقة للإعفاء الضريبي الشخصي.[1]
حدّ الإعفاء الضريبي الشخصي: يبلغ حاليّاً 325 ألف جنيه إسترليني لكلّ فرد (للسنة الضريبيّة 2024-2025)، وينطبق على التركة العامّة.[2]
حدّ الإعفاء الضريبي على السكن: حدّ إضافي للإعفاء قدره 175 ألف جنيه إسترليني قد يُمنح عند توريث السكن الرئيسي إلى الورثة المباشرين. يخضع حدّ الإعفاء هذا إلى التضاؤل التدريجي للتركات التي تتجاوز قيمتها مليونَي جنيه إسترليني.[3]
قابليّة النقل بين الأزواج والشركاء المدنيّين: يمكن للأزواج والشركاء المدنيّين أن يجمعوا بفعاليّة بين حدّ الإعفاء الضريبي الشخصي وحدّ الإعفاء الضريبي على السكن، ما قد يرفع إجمالي الحدّ المعفى من الضرائب إلى مليون جنيه إسترليني في ظروف محدّدة.[4]
تخضع القيم التي تتجاوز هذه الحدود عادةً لضريبة الميراث بنسبة 40%. ومع ذلك، يمكن للهيكلة المدروسة للملكيّة أن تقلّل هذه الالتزامات غير المقصودة بشكل كبير، أو في بعض الحالات أن تلغيها، ما يساهم في الحفاظ على الأصل لتستفيد منه الأجيال القادمة.
الاعتبارات الرئيسيّة لتخفيف ضريبة الميراث على العقارات في المملكة المتّحدة
1. الاستخدام الحكيم لحدود الإعفاءات والإعفاءات الضريبيّة
يقدّم النظام الضريبي في المملكة المتّحدة مجموعةً من الإعفاءات الضريبيّة وحدود الإعفاءات التي يمكن أن تقلّل من التعرض لضريبة الميراث إذا استُخدمت بالشكل الصحيح:
إعفاء ضريبي للأزواج والشركاء المدنيّين: عادةً ما يكون انتقال الأصول بين الأزواج أو الشركاء المدنيّين، سواء خلال الحياة أو بعد الوفاة، معفى من ضريبة الميراث.
إعفاء ضريبي سنوي: يمكن للأفراد تقديم هبات تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه إسترليني في كلّ سنة ضريبيّة، ما يُعفى فوراً من ضريبة الميراث. ويمكن نقل الأجزاء غير المُستخدمة إلى سنة ضريبيّة واحدة لاحقة.[5]
إعفاء ضريبي للهبات الصغيرة: تُعفى من الضرائب الهبات التي تصل قيمتها إلى 250 جنيه إسترليني لكلّ شخص في كلّ سنة ضريبيّة، بشرط ألّا يكون المستفيد قد حصل على الإعفاء الضريبي السنوي من المانح نفسه في تلك السنة الضريبيّة.
النقل الذي قد يُعفى من الضرائب: تُصنَّف الهبات المُقدمة خلال الحياة، بما في ذلك العقارات، كالنقل الذي قد يُعفى من الضرائب. إذا عاش المانح لمدّة سبع سنوات بعد النقل، يكون الأصل خارج التركة الخاضعة للضريبة. أمّا إذا توفّى المانح خلال سبع سنوات من تاريخ منح الهبة، فقد تُفرض عليها ضريبة ميراث تُخفّض تدريجيّاً.
2. إهداء إستراتيجي خلال الحياة
يُمثّل الإهداء خلال الحياة وسيلةً مباشرةً لتقليل قيمة التركة لأغراض ضريبة الميراث. ورغم أنّ نقل العقارات قد يؤدّي إلى فرض ضريبة أرباح رأس المال على المانح، إلّا أنّ مزايا ضريبة الميراث قد تكون كبيرة:
نقل العقار بشكل كامل: نقل العقار مباشرةً إلى المستفيدين. لضمان فعاليّة ضريبة الميراث، من الضروري أن يتخلّى المانح عن أيّ استفادة من العقار، وإلّا فقد يُعتبر "هبة مع الاحتفاظ بالمنفعة" ويبقى ضمن التركة.
إهداء حصص جزئيّة من العقار: يمكن أن يكون نقل حصّة من العقار بدلاً من الأصل بكامله نهجاً دقيقاً للاستفادة من حدود الإعفاءات المُتاحة وتقليل قيمة تركة المانح تدريجيّاً.[6]
3. دور الصناديق الائتمانيّة في التخطيط للتركة
رغم تطوُّر البيئة الضريبيّة المُتعلقة بالصناديق الائتمانيّة، إلّا أنها ما زالت بمثابة أدوات مُتقدّمة لنقل الثروة والتحكّم بها:
الصناديق الائتمانيّة التقديريّة: تتيح هذه الصناديق الائتمانيّة مرونةً كبيرة في إدارة الأصول وتوزيعها على المستفيدين. ومع ذلك، يخضع النقل إلى صناديق ائتمانيّة تقديريّة تتجاوز حدود الإعفاء الضريبي الشخصي لضريبة ميراث فوريّة تبلغ 20٪، بالإضافة إلى رسوم دوريّة قدرها 6٪ كلّ 10 سنوات. كما يمكن أن تكون ضريبة الدمغة على الأراضي وضريبة أرباح رأس المال اعتبارات مهمّة عند تحويل عقار قائم إلى صندوق ائتماني.
الصناديق الائتمانيّة ذات الحق في الانتفاع: تمكّن هذه الهيكليّات الشخص من الاستفادة من العقار (مثلاً عبر السكن فيه أو تحقيق الدخل منه) خلال حياته، على أن تنتقل الملكيّة النهائيّة إلى الآخرين. في بعض الحالات، يمكن لهذا الترتيب أن يؤجّل التزام ضريبة الميراث.
من الضروري الإقرار بأنّ التعقيدات والتداعيات الضريبيّة المُحتملة المُرتبطة بنقل العقارات إلى صناديق ائتمانيّة تتطلّب تحليلاً دقيقاً ومشورةً من الخبراء.
بسبب الرسوم الناتجة عن النقل، نادراً ما ينقل العملاء العقارات إلى صندوق ائتماني.
4. تحسين هيكليّات الملكيّة المُشتركة
يمكن أن تؤثّر الطريقة التي يُحتَفظ بها العقار على نتائج ضريبة الميراث بشكل كبير:
الملكيّة المشتركة: في هذا الترتيب، تنتقل الملكيّة تلقائيّاً إلى المالك/المالكين المشتركين الذين ما زالوا على قيد الحياة خارج نطاق الوصية. ومع ذلك، تبقى حصّة المتوفى ضمن تركته لأغراض حسابات ضريبة الميراث.
الملكيّة المشتركة المُجزأة: تتيح هذه الهيكليّة لكلّ مالك الاحتفاظ بحصّة مُنفصلة ومُحدّدة من العقار، يمكن توريثها بشكل منفصل. يتيح ذلك مرونةً أكبر في التخطيط لضريبة الميراث، ما يمكّن من الاستفادة من حدود الإعفاء الضريبي الشخصي عند الوفاة.
5. التأمين على الحياة ضمن صندوق ائتماني
يمكن لإنشاء بوليصة تأمين على الحياة مكتوبة ضمن صندوق ائتماني أن يتيح السيولة لتغطية الالتزامات المُتوقعة لضريبة الميراث، من دون أن تُشكّل مُستحقات البوليصة جزءً من التركة الخاضعة للضريبة، ما يضمن أن تُصبح الأموال متاحة مباشرةً للمستفيدين لتسوية ضريبة الميراث، مع الحفاظ على الأصول الأخرى. ويُعدّ إجراء تحليل شامل للتدفقات النقديّة أساسيّاً لتقييم المنفعة طويلة الأجل مقارنةً بمدفوعات الأقساط.
6. هيكليّات الشركات والوحدات مُحدّدة الغرض
تاريخيّاً، كان الأفراد غير المُقيمين في المملكة المتّحدة يفضلون استخدام هيكليّات الشركات لامتلاك العقارات السكنيّة في المملكة المتّحدة، نظراً للمزايا المُتعلّقة بضريبة الميراث. مع ذلك، أدخلت التغييرات التشريعيّة التي سُنّت في أبريل 2017 العقارات السكنيّة في المملكة المتّحدة المملوكة بشكل غير مباشر ضمن نطاق ضريبة الميراث للأفراد غير المُقيمين في المملكة المتّحدة.
بينما تقلّصت منفعتها في التخطيط لضريبة الميراث على العقارات السكنيّة، قد تبقى ملكيّة الشركات تمثّل فرصاً للعقارات التجاريّة وبعض الأصول المُحددة غير السكنيّة. تتطلّب تفاصيل هذه الهيكليّات تحليلاً متقدّماً نظراً لتطوّر البيئة التنظيميّة.
7. حدّ الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي
يتيح حدّ الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي الذي يبلغ حاليّاً 175 ألف جنيه إسترليني لكلّ فرد حدّاً إضافيّاً للإعفاء عند نقل السكن الرئيسي إلى الورثة المباشرين. يمكن تحويل حدّ الإعفاء هذا بين الأزواج والشركاء المدنيّين، ما قد يضاعفه ليصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني. من المهمّ الإشارة إلى أحكام التخفيف التدريجي للتركات التي تتجاوز قيمتها مليونَي جنيه إسترليني.[7]
الاعتبارات العمليّة للتخطيط الفعّال للتركة
التخطيط الاستباقي: يُعدّ بدء التخطيط المُبكر للتركة بالغ الأهميّة. تُبرز قاعدة السبع سنوات المتعلّقة بالنقل الذي قد يعفى من الضرائب أهميّة التصرّف في الوقت المناسب لزيادة كفاءة ضريبة الميراث إلى أقصى حدّ وضمان مراجعة الخطة بشكل دوري.
الاحتفاظ الحريص بالسجلات والتقييمات: يُعتبر الاحتفاظ بسجلات دقيقة لتقييمات العقارات والهبات وتغييرات الملكيّة ضروريّاً، فالتوثيق المتين أساسي لإثبات الترتيبات أمام الهيئة البريطانيّة للإيرادات والجمارك.[8]
الاستعانة بالمستشارين الخبراء: تتطلّب تعقيدات قانون ضريبة الميراث في المملكة المتّحدة، إلى جانب التعديلات التشريعيّة المتكرّرة، توجيهاً من المستشارين القانونيّين والضريبيّين والماليّين ذوي الخبرة. تُعدّ الإستراتيجيّة المُصمّمة خصّيصاً أساسيّةً لتجنّب المخاطر المُحتملة.
المخاطر الشائعة التي يجب تجنّبها
الهبة مع الاحتفاظ بالمنفعة: سيؤدّي الاحتفاظ بأي شكل من أشكال المنفعة أو الاستخدام من العقار الموهوب إلى إدراجه ضمن تركة المانح لأغراض ضريبة الميراث (وقد تكون هناك أيضاً تداعيات مُرتبطة بالشريعة الإسلاميّة للعملاء المسلمين).
تداعيات غير مقصودة للصندوق الائتماني: قد تؤدّي القواعد المُعقّدة التي تحكم الصناديق الائتمانيّة إلى التزامات ضريبيّة غير مُتوقعة إذا لم تُنشأ الهيكليّات وتُدار بدقّة.
الوصايا القديمة: قد يؤدّي الفشل في تحديث الوصايا لتعكس الظروف الحاليّة وأهداف التخطيط الضريبي إلى منافع غير مقصودة ونتائج ضريبيّة دون المستوى الأمثل.
المفاهيم الخاطئة بشأن ملكيّة الشركات: خضعت المعاملة الضريبيّة لهيكليّات الشركات الخاصّة بالعقارات السكنيّة في المملكة المتّحدة لتغييرات كبيرة منذ أبريل 2017، ما جعل الافتراضات السابقة غير صالحة بالنسبة إلى الكثيرين.
الخلاصة
يتطلّب التخطيط الفعّال للميراث للعقارات في المملكة المتّحدة نهجاً شاملاً واستباقي. من خلال الاستفادة الإستراتيجيّة من حدود الإعفاء المتاحة، والنظر في الهبات خلال الحياة، وفهم تداعيات الهيكليّات المختلفة للملكيّة، يمكن للأفراد تقليل تعرّضهم لضريبة الميراث بشكل ملحوظ. كما أنّ الطبيعة الديناميكيّة للتشريعات الضريبيّة تؤكّد على ضرورة الاستعانة بمستشارين متخصّصين مؤهّلين وإجراء مراجعات دوريّة لضمان الحفاظ على الثروة للأجيال القادمة.
The Family Office ليست شركة استشارات قانونيّة أو ضريبيّة، ولكنّها تدعم العملاء من خلال تقييم التخطيط لثروتهم الشاملة بهدف رصد أيّ مخاطر وتسهيل الحصول على الاستشارة المناسبة بأسعار تنافسيّة. يرجى التواصل مع مدير العلاقات الخاصّ بكم إذا رغبتم بإجراء تقييم لتخطيط الثروة.
[4] Low Incomes Tax Reform Group
[8] الهيئة البريطانيّة للإيرادات والجمارك (HRMC) هي إدارة غير وزارية مسؤولة عن التعامل مع شؤون دافعي الضرائب الأفراد في المملكة المتحدة.
