لكن يعتمد مدى فعاليّة الحساب المشترك كأداة للتخطيط لتعاقب الورثة بالكامل على مكان الاحتفاظ بالحساب وكيفيّة هيكلته وأحياناً على قواعد قد لا تكون العائلة قد أخذتها بعين الاعتبار. ففي بعض الولايات القضائيّة، يعمل الحساب المشترك بالفعل بالطريقة التي يتوقّعها الأفراد، إذ تنتقل الأموال تلقائيّاً إلى الطرف الباقي على قيد الحياة. أمّا في ولايات قضائيّة أخرى، فقد تُفرض قيود على الوصول إلى الحساب، وقد تصبح حصّة المتوفّى جزءاً من تركته وتُوزَّع وفقاً لقواعد الإرث المعملول بها. ومن الضروري فهم هذا الاختلاف قبل الاعتماد على الحساب المشترك كجزء من خطة أوسع لتعاقب الثروة داخل العائلة.
يستعرض هذا المقال الدور الفعلي الذي يمكن أن تؤدّيه الحسابات المشتركة في التخطيط لتعاقب الثروة عبر سبع ولايات قضائيّة تهمّ العائلات التي تتوزّع مصالحها أو إقاماتها بين دول مختلفة، وهي: جزر كايمان والولايات المتّحدة والإمارات العربيّة المتّحدة والمملكة العربيّة السعوديّة والبحرين والكويت وسويسرا.
ومن المصطلحات المهمّة التي ينبغي فهمها مصطلح "حصر الإرث" وهو يشير إلى العمليّة القانونيّة التي يتمّ من خلالها التعامل مع تركة الشخص بعد وفاته، بما في ذلك إثبات الورثة ونقل الأصول إليهم.
تمييز أساسي ينبغي فهمه أوّلاً: الأموال والأسهم مقابل الأراضي والعقارات
قبل التطرّق إلى كيفية تعامل الولايات القضائيّة المختلفة مع الحسابات المشتركة، من المفيد فهم تمييز أساسي يرتبط بهذا الموضوع بأكمله: نوع الأصل الذي غالباً ما يحدّد قواعد التعاقب التي تنطبق عليه.
بشكل عام، تُعدّ الحسابات المصرفيّة والأسهم وغيرها من الاستثمارات الماليّة أصولاً منقولة، في حين تُعدّ الأراضي والمباني أصولاً غير منقولة. وقد تعتمد معاملة الأصول المنقولة لأغراض التعاقب على عوامل مثل الموطن ومحلّ الإقامة المعتاد والجنسيّة وقواعد تنازع القوانين المعمول بها، بينما تخضع الأصول غير المنقولة عموماً لقوانين الولاية القضائيّة التي يقع فيها العقار.
جزر كايمان والولايات المتّحدة: متى تكون الحسابات المشتركة فعّالة، ومتى قد لا تكون كذلك؟
في جزر كايمان، يمكن للحسابات المشتركة أن تؤدّي عموماً دوراً فعّالاً في التخطيط لتعاقب الثروة عندما تكون مهيكلة بحيث تتضمّن حقوق انتقال الملكية إلى الطرف الباقي على قيد الحياة، إذ عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك، قد يصبح الطرف الباقي على قيد الحياة مستحقّاً لأصول الحساب من دون أن تمرّ هذه الأصول ضمن تركة المتوفّى، ما يسمح له الاستمرار في الوصول إلى الأموال.
في الولايات المتحدة، يمكن للحسابات المشتركة التي تتضمّن حقّ انتقال الملكية إلى الطرف الباقي على قيد الحياة أن تتيح عمومًا انتقال ملكية أصول الحساب إلى المالك الباقي من دون المرور بإجراءات حصر الإرث، مما يساعد على ضمان استمرار الوصول إلى الأموال. ومع ذلك، قد تختلف المعاملة الضريبية لهذه الحسابات بحسب عوامل مثل طبيعة العلاقة بين أصحاب الحساب والقواعد المعمول بها.
لكن هذه النتيجة ليست مضمونة لجميع العائلات، ولا سيّما تلك التي ترتبط بأكثر من ولاية قضائيّة، فقد تواجه العائلات المقيمة في ولايات قضائيّة تعتمد أُطراً مختلفة للميراث نتائج غير متوقّعة إذا لم تتوافق هيكلة الحساب مع أهدافها الأوسع لتعاقب الثروة. وقد يتيح الحساب المشترك قدراً من البساطة وسهولة الوصول إلى الأموال، لكن ينبغي مراجعته ضمن خطة أشمل لتعاقب الثروة للتأكّد من أنّه يحقّق النتيجة المقصودة.
دول مجلس التعاون الخليجي: تُطبَّق حصص الميراث المحدّدة تلقائيّاً
في الإمارات العربيّة المتّحدة والمملكة العربيّة السعوديّة والبحرين والكويت، لا تؤدّي الحسابات المشتركة عموماً إلى الانتقال التلقائي إلى الطرف الباقي على قيد الحياة كما هو الحال في بعض الولايات القضائيّة الأخرى، فعند إبلاغ المصرف بوفاة أحد أصحاب الحساب، قد تُفرض قيود على الوصول إلى الحساب إلى حين استكمال إجراءات الميراث ذات صلة وتأكيد هويّة الورثة المستحقّين للمتوفّى. وعمليّاً، تبقى حصّة صاحب الحساب الباقي على قيد الحياة ملكاً له، بينما تصبح حصّة المتوفّى جزءاً من تركته وتُوزَّع وفقاً لقواعد الإرث المعمول بها.
بالنسبة إلى أصحاب الحسابات المسلمين في دول مجلس التعاون الخليجي، يخضع الإرث عموماً للحصص الشرعيّة المحدّدة كما هي معتمدة ضمن الأطر المحليّة للتعاقب. وبموجب هذه الأطر، يحقّ للطرف الباقي على قيد الحياة عموماً الحصول على ربع التركة في حال عدم وجود أفراد وارثة، أو على ثمنها في حال وجود أفراد وارثة، بينما يُوزَّع الجزء المتبقّي على سائر الورثة المستحقّين وفقاً للقواعد المعمول بها.
ولا يمكن استخدام الوصيّة أو الحساب المشترك لمنح شخص واحد حصّة تتجاوز ما تسمح به هذه النسب المحدّدة. وبوجه عام، لا يمكن التصرّف بحرّية بالوصيّة إلا في حدود ثلث التركة، بينما يخضع الجزء المتبقّي لقواعد الإرث المعمول بها.
وتختلف الإجراءات المحدّدة من ولاية قضائيّة إلى أخرى، وقد يكون هناك للمقيمين غير المسلمين خيارات إضافيّة للتخطيط في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، في حين قد تتطلّب الهيكليّات الخارجيّة خطوات إضافيّة للاعتراف بمستندات الميراث قبل الإفراج عن الأصول.
وبالنسبة إلى العائلات التي تعتمد على الحسابات المشتركة لتغطية النفقات اليوميّة، يمكن أن يساعد الاحتفاظ بأموال منفصلة يسهل الوصول إليها على تجنّب أي فجوة في السيولة إلى حين استكمال إجراءات الميراث. أمّا بالنسبة إلى الأصول الأكبر حجماً، فقد تتيح هيكليّات إضافيّة مثل الصناديق الائتمانيّة أو المؤسّسات قدراً أكبر من اليقين بشأن كيفيّة انتقال الثروة.
سويسرا: متطلّبات المستندات بعد الوفاة
على غرار ولايات قضائيّة أخرى لا تضمن الانتقال التلقائي للأصول إلى الطرف الباقي على قيد الحياة، تطلب المصارف السويسريّة عموماً مستندات تثبت الميراث قبل الإفراج عن الأصول المرتبطة بصاحب الحساب المتوفى.
الصناديق الائتمانيّة والمؤسّسات: تعزيز اليقين في التخطيط لتعاقب الثروة
يعمل الصندوق الائتماني أو المؤسّسة بطريقة مختلفة، فبمجرد نقل الأصول بشكل صحيح إلى صندوق ائتماني أو مؤسّسة، لا تعود مملوكة قانوناً للفرد الذي أنشأ الهيكليّة. وبدلاً من ذلك، تصبح الأصول مملوكة للهيكليّة نفسها بإدارة الأمناء أو مجلس الإدارة وفقاً لقواعد محدّدة مسبقاً.
يسمح ذلك بقدر أكبر من التحكّم في طريقة إدارة الأصول وتوزيعها، بما يتيح للعائلات مواءمة انتقال الثروة مع أهدافها طويلة الأجل. وعلى خلاف الحساب المشترك، الذي يظل خاضعاً لقواعد تعاقب الثروة المطبّقة على صاحب الحساب، يمكن للصندوق الائتماني أو المؤسّسة أن يقدّما قدراً أكبر من اليقين بشأن كيفيّة الحفاظ على الأصول وانتقالها إلى المستفيدين.
بالنسبة إلى العائلات في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك العائلات التي تسعى إلى قدر أكبر من التحكّم في انتقال الثروة عبر الأجيال، يمكن أن تُساعد الهيكلة السليمة للصندوق الائتماني أو المؤسّسة في إتاحة قدر أكبر من اليقين بأن تُدار الأصول وفقاً لرغبات العائلة. وفي حين يمكن أن يظلّ الحساب المشترك أداةً مفيدةً لإتاحة الوصول اليومي المشترك إلى الأموال، فلا ينبغي الاعتماد عليه كبديل عن التخطيط الشامل لتعاقب الثروة عندما يكون الهدف هو الحفاظ على الثروة على المدى الطويل.
خطوات عمليّة للعائلات
ينبغي أن تبدأ العائلات بمراجعة حساباتها المشتركة الحاليّة وهيكليّات التخطيط لتعاقب الثروة للتأكّد من توافقها مع النتائج التي تسعى إلى تحقيقها.
راجعوا كيفيّة هيكلة كل حساب وقواعد الميراث التي قد تنطبق عليه.
قد تختلف معاملة الحسابات المشتركة بحسب هيكلة الحساب والولاية القضائيّة وقواعد الميراث المعمول بها.تأكّدوا من أنّ أدوات التخطيط للتركة تعكس النتيجة التي ترغبون في تحقيقها.
لكلّ من الوصيّة والحساب المشترك والصندوق الائتماني والمؤسّسة غرض مختلف، وينبغي النظر إليها جميعاً ضمن خطة أوسع لتعاقب الثروة.احتفظوا بسيولة يمكن الوصول إليها لتلبية احتياجات العائلة الفوريّة.
عندما يكون من المحتمل تقييد الوصول إلى بعض الأصول بعد الوفاة، يمكن أن يساعد الاحتفاظ بأموال منفصلة ومتاحة في تغطية النفقات اليوميّة إلى حين استكمال الإجراءات ذات صلة.
الخلاصة
غالباً ما يُنظر إلى الحسابات المشتركة على أنّها أداة بسيطة وجاهزة ضمن التخطيط لتعاقب الثروة، إلّا أنّ مدى قدرتها الفعليّة على تحقيق هذا الهدف يعتمد إلى حدّ كبير على مكان إقامتكم والولاية القضائيّة التي تخضع لها مستنداتكم والمكان الذي تُحتفظ فيه الأموال فعليّاً. وقد يجد الطرف الباقي على قيد الحياة، الذي يتوقّع انتقال الأموال إليه تلقائيّاً، أنّ الوصول إلى بعض الأصول مقيّد أو أنّ قواعد ميراث مختلفة تنطبق عليها.
ويبدأ الاستعداد الأفضل بفهم ظروفكم بوضوح قبل الحاجة إلى التعامل معها، فيمكن لمعرفة كيفيّة التعامل مع كل حساب ووضع خطة مناسبة لتعاقب الثروة أن يساعدا على تجنّب صعوبات وتأخيرات غير ضروريّة في وقت يكون صعباً بطبيعته.
يمكن للعائلات التي لديها حسابات أو استثمارات موزّعة على أكثر من ولاية قضائيّة العمل مع مديري العلاقات واختصاصيّي التخطيط للتركات لدى The Family Office لفهم كيفيّة التعامل مع هيكليّاتها المختلفة وتصميم خطة لتعاقب الثروة تتوافق مع أهدافها.
إذا لم تراجعوا حساباتكم المشتركة مؤخّراً، ولا سيّما عندما تكون الاستثمارات محتفظاً بها في الخارج، فحدّدوا موعداً للتحدّث مع المستشار المالي المخصّص لكم لمراجعة هيكليّاتكم الحاليّة والتأكّد من أنّ خطة تعاقب الثروة تعكس أهداف عائلتكم.
يُقدَّم هذا المقال لأغراض معلوماتيّة عامّة فحسب، ولا يشكّل مشورة قانونيّة أو ماليّة. إنّ القواعد التي تنظّم الحسابات المشتركة والميراث معقّدة وتختلف باختلاف الدولة والدين والطريقة المحدّدة التي أُنشئ بها الحساب. يُرجى استشارة مستشار مؤهّل قبل اتّخاذ أي قرار. ولا تتحمّل The Family Office أي مسؤوليّة عن أي اعتماد على المعلومات الواردة في هذا المقال.
