فهم تقييمات الأسواق
تعافت الأسواق في البداية من تحديات عام 2022 بفضل النمو الاقتصادي المستقر وانخفاض التضخم، ما عزّز ثقة المستثمرين. إلّا أنّ فترات النمو السريع غالباً ما تتبعها مراحل من التباطؤ أو التصحيح، حسب التجارب السابقة.
المصدر: Topdown Charts وLSEG
يُساعد معدل السعر إلى الأرباح المعدّل دورياً (CAPE) في تقييم الأسواق عبر مقارنة أسعار الأسهم بأرباح الشركات. واعتباراً من يناير 2025، بلغ معدل CAPE 36,98، وهو مستوى قريب من الذروة في عام 2021 (38,53) وأكثر من ضعف متوسط ما قبل 1990 البالغ 14,1.[3] ويُعد هذا المستوى من بين الأعلى في تاريخ المؤشر الممتد على 150 عاماً، ما يعكس اتّساع الفجوة بين أسعار الأسهم والأرباح الفعلية.
المصدر: Robert Shiller
يستند مؤيدو الارتفاع الحالي في الأسواق إلى الابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والاتجاهات الجديدة في استثمار رأس المال لتبرير التقييمات المرتفعة. غير أنّ حججاً مماثلة طُرحت خلال طفرة الدوت كوم التي سبقت عقداً من الأداء الضعيف للأسواق.
مؤشرات المخاطر وسط التفاؤل
وصلت معنويات المستثمرين، وفقاً لمؤشرLevkovich التابع لمجموعة Citigroup، إلى مستويات تفاؤل قصوى في ديسمبر 2024، وهي مستويات لم نشهدها منذ 2021.[4] تاريخياً، كانت الفترات المماثلة من الحماس المفرط تسبق غالباً الهبوط في الأسواق.
وفي الوقت نفسه، بدأت المؤسسات المالية الكبرى في خفض توقعاتها، إذ تتوقّع Goldman Sachs أن يحقّق مؤشر S&P 500 عوائد سنوية متوسطة لا تتجاوز 3% خلال العقد المقبل، بينما يتبنى Bank of America رؤية أكثر حذراً مع توقع نمو يتراوح بين 0% و1% فقط.[5] كما تُظهر بيانات الشركات أنّ المديرين التنفيذيين في الولايات المتحدة يبيعون أسهماً أكثر ممّا يشترون، ما قد يعكس شكوكاً حول استدامة النمو الحالي.[6]
ورغم أنّ توقيت التصحيحات في الأسواق غير مؤكد، فإنّ التقلبات تبقى احتمالاً وارداً. وقد يتكبّد المستثمرون المنكشفين بدرجة كبيرة على الأسهم خسائر فادحة، خاصّةً أنّ التراجع بنسبة 50% يتطلب ارتفاعاً بنسبة 100% لتعويض الخسائر. كما أنّ الضغوط الناتجة عن تذبذبات الأسواق قد تدفع المستثمرين لاتخاذ قراراتٍ متسرّعة، ما يؤدي إلى تداولات غير محسوبة التوقيت.
تقليل المخاطر عبر التنويع
إحدى الطرق للتحوّط من التقلبات المحتملة في الأسواق هي تنويع الاستثمارات خارج نطاق الأسهم العامّة. تقدّم الأسواق الخاصّة، بما في ذلك الأسهم الخاصّة والائتمان الخاصّ والعقارات، بدائل قويّة تُسهم في تحقيق المزيد من التوازن في المحفظة الاستثمارية.
تاريخياً، حقّقت الأسهم الخاصّة عوائد سنوية أعلى بحوالي 4% من الأسهم العامّة.[7] أمّا الائتمان الخاصّ، فلم يحقّق عوائد أفضل فحسب، بل أيضاً أداءً أكثر استقراراً من الديون العامّة، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنّه أقل تقلباً بنحو النصف.[8] [9]
كما أنّ الشركات الصغيرة، التي غالباً ما تكون محور الاستثمارات في الأسواق الخاصّة، تفوّقت على الشركات الكبرى من حيث الأداء خلال السنوات الأخيرة. وبعكس أسهم الشركات كبيرة الرسملة التي تعاني من التقييمات المفرطة، تتيح هذه الشركات فرص دخولٍ أفضل وإمكانات نمو طويلة الأجل.
الاستعداد للمستقبل
تُظهر التجارب السابقة أنّ أفضل وقتٍ لتعديل المحفظة الاستثمارية هو قبل تغيّر ظروف الأسواق. وبينما يستمرّ التفاؤل بالارتفاع ويُواصل البعض التأكيد على أنّ "هذه المرّة مختلفة"، فإنّ المستثمرين الأذكياء يستعدون بهدوءٍ لاحتمال حدوث اضطرابات.
تعتمد الاستراتيجية المتوازنة على تقليل الانكشاف على الأسهم العامّة مرتفعة التقييم، لا سيّما في القطاعات المُبالغ في تقييمها، وزيادة الاستثمارات في الأصول البديلة التي تتيح قيمةً أفضل وتحمي من التقلبات.
بخبرةٍ تتجاوز العقدين من الزمن في الأسواق الخاصّة، نساعدكم على تحديد الفرص الاستثمارية وإدارتها بما يدعم نجاحكم المالي على المدى الطويل. لاكتشاف كيف يُمكن لاستثمارات الأسواق الخاصّة أن تُعزز محفظتكم، حدّدوا موعداً لمكالمة مع أحد مستشارينا الماليّين.