في المقابل، تقدّم الأسواق الخاصّة مقترحاً مختلفاً تماماً. فنتائجها المحتملة متباينة بشكل واسع: إذ بينما تحقق أفضل الصناديق صافي معدّل عائد داخلي (IRR) يفوق 20%، قد تكافح أضعف الصناديق لاسترداد رأس المال.[1] هذا التباين لا يُعدّ ضعفاً، بل فرصة لتحقيق عوائد أعلى بشرط أن يتمكن المستثمرون من الوصول إلى مديرين متمرّسين.
الفارق هنا جوهري. ففي الأسواق العامّة، يكمن النجاح في الاستثمار في السوق. بينما في الأسواق الخاصّة، يتحقّق النجاح عبر الشراكة مع مديرين لديهم القدرة على تحديد الفرص وإضافة القيمة وحماية رأس المال. وعند الدمج المدروس، توفّر الأسواق العامّة السيولة، بينما تمنح الأسواق الخاصّة التنويع وإمكانات التفوّق على المدى الطويل.
معاً، يستفيد كلا السوقين من إشراف مهني متمرّس من المديرين، بما يتيح للمستثمرين الاستفادة ليس من الأداء فحسب، بل أيضاً من رؤية شاملة ومنضبطة لثروتهم ككلّ.
تباين العوائد: ساحة واسعة من الفرص
في الأسواق العامّة، تحقّق غالبية الصناديق عوائد قريبة من المعيار، أشبه بقمة جبل ضيّقة. أمّا في الأسهم الخاصّة، فأنماط العوائد متباينة بشكلٍ أكبر بكثير: فقد يواجه المستثمرون خسائر عميقة أو يحققون عوائد استثنائية. ولهذا السبب، تقوم الأسواق الخاصّة على مفهوم تحقيق الألفا (عوائد إضافية ناتجة عن خبرة المدير)، بخلاف الأسواق العامّة حيث يقتصر العائد على البيتا (العائد المتوسط للسوق).[2]
الأرقام توضح ذلك. ففي صناديق الاستحواذ، يبلغ الفارق بين الربع الأعلى والأدنى نحو 14 نقطة مئوية في العائد السنوي الداخلي. أمّا في رؤوس الأموال المخاطرة وأسهم النمو، فيتّسع الفارق ليصل إلى نحو 18 نقطة مئوية. وفي رؤوس الأموال المخاطرة تحديداً، يبلغ متوسّط العائد الداخلي نحو 8% فقط، بينما قد تحقق أفضل الصناديق بين 17% و80% تقريباً، في حين قد تفشل أضعفها في إعادة رأس المال المستثمر.[3]
على مدى عقدٍ كامل، يمكن أن يتضاعف أثر هذا التباين بشكلٍ ملحوظ. المدير المناسب قادر على تحويل الأسواق الخاصّة إلى محرّك قوي لبناء الثروة، بينما المدير غير المناسب قد يبدّد الفرص ورأس المال معاً.
ما الذي يميّز المديرين الأفضل أداءً؟
لا يقدّم جميع المديرين النتائج ذاتها في الأسواق الخاصّة. الأفضل بينهم لا يكتفون بشراء الأصول، بل يعملون على خلق قيمة طويلة الأمد. وبالمثل، يبقى لمديري الاستراتيجيات السائلة دور أساسي في اختيار الأصول وإدارة المخاطر والحفاظ على الانضباط الاستثماري. ما يميّز المدير الناجح هو مزيج من الانضباط والخبرة:
1. تحديد الصفقات والوصول إليها: من خلال شبكاتهم الحصرية وخبرتهم في القطاع وعلاقاتهم، يتمكن المديرون الناجحون من الوصول إلى فرص غير متاحة للآخرين وإتاحة فرص فريدة للمستثمرين.
2. خلق القيمة التشغيليّة: يعمل المديرون الناجحون بشكلٍ نشط على تحسين الشركات التي يستثمرون فيها. فمن خلال تطوير فرق الإدارة وتعزيز الكفاءة والتوسّع في أسواق جديدة، يبنون قيمة مستدامة بدلاً من الاعتماد فقط على التكتيكات المالية.
3. الانضباط الاستثماري: يحافظ أفضل المديرين على ثبات نهجهم. يطبّقون معايير دقيقة للتقييم ويستثمرون بصبر ويخطّطون لعمليات الخروج بدقّة، بغضّ النظر عن اتجاهات السوق أو مزاجه.
4. الوعي بالمخاطر: حماية رأس المال أولوية قصوى. يتجنب المديرون الناجحون المبالغة في الأسعار ويستخدمون الرفع المالي بحذر وينوّعون عبر عدة شركات وقطاعات لإدارة المخاطر على المدى الطويل.
هذا المزيج من الوصول إلى الفرص والانضباط وخلق القيمة يفسّر قدرة بعض المديرين على التفوّق باستمرار على المتوسّط.
ينطبق المبدأ في مختلف الأسواق: ففي الأسواق الخاصّة يعتمد التفوّق على تحقيق الألفا، بينما في الصناديق السائلة يوفّر انضباط المدير وإدارته للمخاطر الاستقرار والسياق اللازمين.
عندما يكون الشريك غير مناسب
تحمل الأسواق الخاصّة مخاطر بالفعل، لكنّها تتضاعف عند اختيار الشريك غير المناسب، لا سيّما في الاستثمارات التقليدية المغلقة. ومن أبرز التحديات:
· تجميد رأس المال: تمتد الالتزامات عادةً بين 7 و10 سنوات، ما يعني أنّ اختيار مدير ضعيف يُقيّد المستثمر بنتائج متواضعة طوال عمر الصندوق.
· منحنى العوائد (J-Curve): تمر جميع صناديق الأسهم الخاصّة بعوائد سلبية مبكّرة تُعرف بما يُسمّى منحنى العوائد. المديرون المتمرّسون يتجاوزونه سريعاً، بينما قد يبقى الضعفاء عالقين فيه لفترات طويلة.
· تكلفة الفرصة: رأس المال المحجوز في صناديق متعثّرة لا يمكن إعادة توظيفه في فرصٍ أفضل، ما يترجم إلى سنوات ضائعة من النمو.
البيانات التاريخية تؤكّد ذلك. فقد أظهرت دراسة لأكثر من ستة آلاف صندوق خاص (1980 إلى 2022) أنّ مضاعف القيمة الإجمالية لرأس المال المستثمر (TVPI) بلغ نحو 4,24 في رؤوس الأموال المخاطرة و2,08 في الائتمان الخاص لدى أفضل 5% من الصناديق، بينما انخفض إلى 0,36 و0,81 لدى أسوأ 5%، ما يعني أنّ بعض الصناديق فشلت حتى في إعادة رأس المال الأصلي.[4]
لهذا السبب، يجب على المستثمرين أن ينظروا إلى المدير، وليس إلى الأصل وحده، باعتباره القرار الاستثماري الحقيقي. فمع الشريك المناسب، يكون منحنى العوائد مؤقّتاً، أمّا مع الشريك الخطأ فقد يصبح دائماً.
الشراكة كعنصر حاسم
الأسواق الخاصّة في جوهرها تقوم على الأشخاص. خلف كل صندوق يقف مديرون يحدّد حكمهم وشبكاتهم وانضباطهم النتائج. بخلاف الأسواق العامّة، لا يوجد مؤشّر يضمن العائد المتوسط. "الألفا" في الأسواق الخاصّة يُبنى بخبرة المدير.
بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، تترسّخ قاعدة أساسية: الأسواق الخاصّة تكافئ الانتقائية. السؤال المحوري ليس أي شركة أو قطاع ينبغي الاستثمار فيه، بل أي شريك سيتولّى إدارة رأس مالكم لعقدٍ كامل.
الخلاصة: نهج The Family Office
توفّر الأسواق الخاصّة إمكانات لتحقيق عوائد لا تتيحها الأسواق العامّة، لكن فقط مع الشريك المناسب. اختيار المدير ليس تفصيلاً ثانوياً، بل قرار استراتيجي يحدّد النتائج طويلة الأجل. وينطبق الأمر ذاته على الأسواق العامّة، حيث يمكن لاختيار مدير الصناديق السائلة المناسب أن يؤثّر أيضاً، وإن كان التباين أقلّ. معاً، تشكّل استراتيجيات الأسواق العامّة والخاصّة إطاراً متكاملاً لبناء محافظ قوية.
في النهاية، يوفّر العمل مع مديرين متمرّسين في كلا المجالين للمستثمرين منظوراً شاملاً يساعدهم على إدارة المخاطر واغتنام الفرص والحفاظ على النمو المستدام على المدى الطويل.
على مدى أكثر من 20 عاماً، تركّز عمل The Family Office على تحديد أبرز مديري الاستثمار في الأسواق الخاصّة حول العالم والعمل معهم. يقوم نهجنا الاستثماري على بذل العناية الواجبة الصارمة والخبرة الإقليمية العميقة والعلاقات العالمية المتينة التي تتيح لعملائنا الوصول إلى فرص كانت في السابق حكراً على المؤسّسات.
اليوم، أصبحت هذه الخبرة متاحة عبر منظومتنا الرقميّة، حيث يمكن للمستثمرين تحديد أهدافهم واكتشاف استراتيجيات مخصّصة وتتبع التقدّم بشفافية كاملة. ومن خلال الجمع بين الخبرة البشرية والتكنولوجيا، نجعل عمليّة اختيار ومتابعة مديري الأسواق الخاصّة واضحة ومنهجية.
