البحث في الأصول البديلة
يشير مصطلح "الأصول البديلة" إلى الاستثمارات غير التقليدية التي تقع خارج النطاق المعهود للأسهم والسندات والنقد. وتشمل هذه الأصول فئات كصناديق التحوّط والسلع والعقارات، بالإضافة إلى الاستثمارات في الشركات الخاصّة.
في مذكرة إحاطة حديثة، أفادت شركة UBS أنّ المستثمرين قد ينظرون في استبدال حوالي 20% إلى 40% من استثماراتهم في الأسواق العامة باستثمارات الأصول البديلة، حسب ظروفهم الخاصّة.[3]
ما الذي يجعل هذه الأصول "بديلة"؟ هناك إجابات متعددة على هذا السؤال، ولكن الاختلاف الرئيسي هو أنّ مديري الأصول البديلة يسعَون غالباً إلى تحقيق "الألفا"، أي التفوّق على أداء السوق (أو "البيتا").
عندما يُتوقّع أن تزيد تقلبات الأسواق أو أن يرتفع احتمال تراجع النمو، لا يساعد الألفا بتحسين العوائد فحسب، بل يُقلّل أيضاً التقلبات، حيث تكون العوائد أقلّ ارتباطاً بالأسواق ككلّ.
تضمّ الأصول البديلة فئةً فرعية من الاستثمارات تُعرف باسم "الأسواق الخاصّة".
يشمل الاستثمار في الأسواق الخاصّة شراء أو إقراض الشركات غير المدرجة في البورصة. وكما هو الحال مع الأصول البديلة الأخرى، يمكنه أن يساعد المستثمرين على الاستفادة من مزايا الألفا. وعلى عكس محاولة التفوق على مستثمري الأسواق العامّة، يُشكّل هذا النهج طريقة للابتعاد عن المنافسة والبحث عن فرصٍ جديدة.
الأسهم الخاصّة
كما ذكرنا في مقالاتٍ سابقة، يتيح الاستثمار المباشر في الشركات العديد من المزايا خلال فترات تقلب الأسواق. وغالباً ما تكون فترات الاحتفاظ أطول في حالة الأسهم الخاصّة (حوالي خمس إلى سبع سنوات)، ما يحمي المستثمرين نفسياً من التقلبات اليومية في سوق الأسهم.[4]
من منظورٍ إحصائي، هناك شركات خاصّة أكثر بكثير من الشركات المدرجة في البورصة، ما يزيد احتمال العثور على استثمار يتمتع بإمكانات نمو كبيرة.[5] تسهّل الملكيّة الخاصّة الاستفادة من فرص خلق القيمة، حيث يتاح للمستثمر الوصول إلى الإدارة وربما النفوذ في مجلس الإدارة.[6]
بالإضافة إلى ذلك، وبما أنّ الكثير من الشركات الواعدة في قطاعات النمو (كالبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي (AI) والصحة والحلول المناخية) تكون غالباً في مراحلها الأولى، ما يجعل الوصول إليها ممكناً فقط من خلال الاستثمار الخاصّ.
الديون الخاصّة
تتمتّع الديون الخاصّة، أو ما يُعرف أيضاً بالائتمان الخاصّ، بمزايا متعددة مقارنةً بالسندات العامّة للدخل الثابت. حقّق الإقراض الخاصّ في العادة عوائد أعلى مقارنةً بالديون العامّة خلال العقد الماضي (بزيادة بنسبة 3% إلى 6% مقارنةً بالسندات العامة ذات العائد المرتفع والقروض المتداولة بشكلٍ واسع)[7]، حيث إنّ الشركات التي تبحث عن ديون في الأسواق الخاصّة غالباً ما تكون لديها احتياجات محدّدة أو ملفات مخاطر لا تستطيع أو لا ترغب البنوك أو الأسواق العامّة تلبيتها.
كما أنّها عادةً أقلّ تقلباً من الديون العامّة التي تتمتّع بتصنيفات مخاطر مماثلة.[8] وكما هو الحال مع استثمارات الأسهم الخاصّة، تكون الديون الخاصّة أقلّ عرضة لتأثيرات تقلبات معنويات المستثمرين والمضاربات.
إذا كانت الأسهم الخاصّة تتيح إمكانات نمو من خلال خلق القيمة، فإنّ الديون الخاصّة يمكن أن تساعد في تعزيز تدفقات الدخل للمحفظة، ما يجعلها أكثر سيولة واستقراراً من حيث العوائد الإجمالية.
الخاتمة
يُمكن لاستثمارات الأسواق الخاصّة والأصول البديلة عموماً أن تتيح استراتيجياتٍ قيّمة لإدارة التقلبات المتزايدة والضغوط على العوائد في الأسواق العامّة.
يكمن التحدي في اختيار الصفقات الخاصّة المناسبة للاستثمار فيها. فإمكانات النمو لأيّ شركة خاصّة جيّدة تكون ذات قيمة فقط إذا نجح فريق الإدارة في تنفيذ استراتيجياته بفعالية. على نحوٍ مماثل، يتطلّب الإقراض خارج القنوات التقليديّة بذل العناية الواجبة لتقليل المخاطر. ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر بشكلٍ ملموس على بيئة الإقراض، تصبح مسألة التنويع أكثر أهمية عبر دمج المزيج المناسب من الأصول البديلة مع الأصول التقليدية، ما يسمح للمستثمرين بتحسين قدرتهم على إدارة المخاطر وتعزيز مرونة محافظهم الاستثمارية.
التعقيد المتأصّل في استثمارات الأسواق الخاصّة هو السبب وراء اقتصارها تقليدياً على الأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة. ومع ذلك، بدأت شركات مثل The Family Office مؤخراً بالاستفادة من التكنولوجيا لإتاحة الوصول إلى الأسواق الخاصّة، ما يتيح للمستثمرين الوصول إلى الفرص نفسها والاستفادة من الخبرة اللازمة لتعظيمها.
في فترات الاستقرار، يكون الوقت مناسباً للبحث في الاستثمار بالأصول البديلة.
لمناقشة المزيد أو الحصول على الإرشاد، يُرجى التواصل معنا.
[7] Goldman Sachs