مواجهة تحديات الاقتصاد الكلّي
تؤثّر بيئة الاقتصاد الكلّي على الأسواق الماليّة بشكل كبير، ويؤدّي ارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسيّة المتصاعدة إلى اضطرابات مستمرّة في الأسهم العامّة، ما يستدعي حذر المستثمرين في ظلّ هشاشة الثقة. تبرز بالتالي الأسهم الخاصّة كبديل مرن وجذاب.
المرونة التاريخيّة خلال فترات الانكماش
تظهر البيانات التاريخيّة أنّ الأسهم الخاصّة توفّر عوائداً ممتازةً خلال فترات الانكماش الاقتصادي، مع خسائر طفيفة وتعافٍ أسرع.
المصدر: Hamilton Lane, Bloomberg (01.2023)
تساهم عوامل رئيسيّة كثيرة في هذه المرونة.
الإدارة النشطة تسمح للشركات الخاصّة بالتكيّف بسرعة مع البيئات غير المستقرّة عبر تغيّرات سريعة وسلسة.
الترابط المنخفض مع الأسواق العامّة يوفّر الاستقرار لاستثمارات الأسهم الخاصّة خلال اضطرابات السوق.
التركيز طويل الأجل يزيل الضغط الذي تواجهه الشركات العامّة لتحقيق نتائج ربعيّة أفضل. تركّز الأسهم الخاصّة على خلق القيمة طويلة الأجل، متجاهلةً فترات الانكماش الدوريّة. يحقّق هذا النهج الصبور فوائداً كبيرةً عند تعافي الاقتصادات.
ارتفاع في صفقات السوق الثانوي
مع التباطؤ في عمليّات الدمج والاستحواذ والطروحات العامّة الأوّليّة، تُعدّ صفقات السوق الثانوي أداةً رئيسيّةً للتخارج السريع وتنويع المحفظة. يستخدم مديرو الصناديق صفقات السوق الثانوي لتلبية احتياجات رأس المال وتجنّب البيع الإجباري في ظلّ الظروف غير المواتية. يُتوقّع أن يبلغ حجم صفقات السوق الثانوي مستوى قياسي قدره 118 مليار دولار في 2023.[1]
تباطؤ حاد في نشاط التخارج. المصدر: EY (Private Equity Pulse, 2023)
التوقعات طويلة الأجل للأسهم الخاصّة
ما زالت الأسهم الخاصّة الخيار الأوّل للمستثمرين. بين 2012 و2022، نمت أصول الأسهم الخاصّة من 3,5 تريليون دولار إلى 12,8 تريليون دولار، ويُتوقّع بلوغها 23,3 تريليون دولار بحلول 2027.[2] إضافة إلى ذلك، فإنّ رأس المال المُتاح للاستثمار (البودرة الجافة) في الأسهم الخاصّة هذا العام والذي تُقدّر قيمته بـ2,49 تريليون دولار، هو ضعف قيمته في 2018.[3]
أمام الأسهم الخاصّة مستقبل واعد، ومع النموّ التاريخيّ القويّ والتفوّق المستمرّ بالأداء والإدارة المرنة في البيئات الاقتصاديّة المتغيّرة، تبرز الأسهم الخاصّة كفئة أصول مرنة. تعزّز النُّهج المُبتكرة التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي (AI) التوقعات للأسهم الخاصّة.
المؤسسات في المقدّمة
سبق أن فهم المستثمرون المؤسّسيّون قيمة الاستثمار في الأسهم الخاصّة، وضاعفوا تخصيصات محافظهم في الأسهم الخاصّة ثلاث مرّات خلال العقدين الماضيين[4] ويعتزم 75% منهم تقريباً زيادة التخصيص.[5]
الشركات الرئيسيّة التي تقدّم خدمات المعاشات التقاعديّة في المملكة المتّحدة، بما فيها Aviva (شركة تأمين متعدّدة الجنسيّات)، وLegal & General (شركة متعدّدة الجنسيّات للخدمات الماليّة وإدارة الأصول)، وPhoenix (أكبر شركة للادّخار طويل الأجل والتقاعد في المملكة المتّحدة)، وScottish Widows (شركة للتأمين على الحياة والمعاشات التقاعديّة تابعة لـLloyds Banking Group ومقرّها إدنبرة)، خصّصت 5% من استثماراتها للأسهم الخاصّة والشركات الناشئة، ويمكنها ضخّ مبلغ قد يصل إلى 50 مليار جنيه إسترليني في الأسهم الخاصّة بحلول 2030، ما يغطّي ثلثي سوق المعاشات التقاعديّة المساهِمة المُحدّدة.[6]
بيت القصيد
يُتوقّع أن يستمر إزدهار قطاع الأسهم الخاصّة بعد 2023، رغم التحدّيات الحديثة. تُشير كلّ من مستويات البودرة الجافة الهائلة والتدفّق القويّ للصفقات وثقة المستثمرين المتجدّدة إلى النموّ، وتعكس الإلتزامات المؤسّسيّة توافقاً في الآراء لصالح فئة الأصول هذه، ما يعزّز جاذبيّتها واحتمالات نجاحها.